أعلنت الهيئة الملكية لمدينة الرياض انتهاء فترة استقبال طلبات السنة الثانية من برنامج التوازن العقاري، التي بدأت في 16 أغسطس 2026م واستمرت حتى نهاية يوم الثلاثاء 15 سبتمبر 2026م، عبر منصة التوازن العقاري، وذلك بعد إتاحة التقديم للمواطنين المستوفين لشروط وضوابط الاستحقاق المعتمدة.

نتائج أهلية برنامج التوازن العقاري في الرياض

علاوة على الأهلية عبر منصة التوازن العقاري في 30 سبتمبر 2026م.

كما تشمل شروط وضوابط الاستحقاق أن يكون المتقدم سعودي الجنسية، ومتزوجًا أو يبلغ من العمر 25 عامًا فأكثر. وألا يكون قد سبق له امتلاك عقار، وألا تقل مدة إقامته في مدينة الرياض عن ثلاث سنوات.

كما يفتح باب الاعتراض على نتائج الأهلية ابتداءً من 1 أكتوبر 2026م، وفق الإجراءات والضوابط المعتمدة للبرنامج. تمهيدًا لاستكمال مراحله اللاحقة، التي تشمل:

• إجراء القرعة الإلكترونية للمستحقين.
• ثم استكمال إجراءات البيع على الخارطة وفق الضوابط المعتمدة.

بينما يأتي برنامج التوازن العقاري في مدينة الرياض تنفيذًا لتوجيهات صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء. لتحقيق التوازن في القطاع العقاري، من خلال زيادة المعروض من الأراضي السكنية المخططة.

علاوة على توفير ما بين 10 آلاف و40 ألف قطعة أرض سنويًا بأسعار لا تتجاوز 1.500 ريال للمتر المربع. بما يسهم في تقليل الفجوة بين العرض والطلب، وتعزيز فرص التملك، ودعم استقرار السوق العقاري والتنمية الحضرية المستدامة في مدينة الرياض.

أكدت الهيئة أن أولوية الاستحقاق لا ترتبط بأسبقية التقديم، وأن التسجيل في المنصة لا يعني القبول النهائي. مبينة أن جميع الطلبات تخضع للتحقق من استيفاء شروط وضوابط الاستحقاق المعتمدة.

كما دعت الهيئة المتقدمين إلى متابعة حالة طلباتهم ومواعيد مراحل البرنامج عبر منصة التوازن العقاري والقنوات الرسمية للهيئة. مؤكدة جاهزية مركز الاتصال الموحد 19998. وقنوات العناية بالمستفيدين، ومركز المستفيدين؛ للإجابة عن الاستفسارات المتعلقة بمراحل البرنامج.

التوازن العقاري بالرياض

تعد منصة التوازن العقاري التي أطلقتها الهيئة الملكية لمدينة الرياض تجسيدًا لرؤية طموحة. تسعى لتحويل التحديات العقارية في العاصمة إلى فرص مستدامة للمواطنين.

منصة التوازن العقاري

منصة التوازن العقاري هي أداة تنظيمية رقمية أطلقتها الهيئة الملكية لمدينة الرياض. تهدف إلى إعادة هيكلة وتنظيم السوق العقاري في العاصمة السعودية.

كما أنها ليست جهة تجارية أو وسيطًا، بل هي “منظم” يسعى لتحقيق التوازن بين العرض والطلب.

أبرز مهام وأهداف المنصة

1. أداة لضبط الأسعار: تعمل المنصة على كسر حدة ارتفاع أسعار الأراضي من خلال ضخ مساحات كبيرة من الأراضي المطورة بأسعار محددة. (لا تتجاوز 1500 ريال للمتر).
2. كذلك زيادة المعروض السكني: تستهدف المنصة طرح ما بين 10 آلاف و40 ألف قطعة أرض سنويًا على مدار 5 سنوات. ما يقلل من الفجوة بين الطلب المتزايد والعرض المتاح.
3. إضافة إلى تحفيز الأراضي غير المستغلة: تهدف إلى الاستفادة من الأراضي البيضاء والمساحات الواقعة داخل النطاق العمراني. (الكتلة العمرانية) بدلًا من التوسع العشوائي في أطراف المدينة.
4. علاوة على آلية استحقاق عادلة: تستخدم المنصة القرعة الإلكترونية (بإشراف تقني من “سدايا” ورقابة جهات عدلية). وذلك لضمان الشفافية والعدالة الكاملة في توزيع الأراضي على المواطنين المستحقين.
5. دعم جودة الحياة: من خلال المنصة، يتم تطوير أحياء متكاملة الخدمات تخضع لمعايير تخطيطية عالية، مما يسهم في خلق بيئة سكنية نموذجية في الرياض.

وبالتالي فإن منصة التوازن العقاري هي المنصة الرسمية التي تحول توجيهات القيادة إلى واقع ملموس. لتجعل تملك الأرض في أحياء الرياض الحيوية ممكنًا وبأسعار عادلة تناسب المواطن.