منصة إعلامية عربية متخصصة فاعلة في مجال الاقتصاد بروافده المتعددة؛ بهدف نشر الثقافة الاقتصادية، وتقديم المعلومات والمصادر المعرفية السليمة التي تسهم في نشر الوعي الاقتصادي، ومساعدة أصحاب القرار في اتخاذ القرارات الصائبة التي تقود الاقتصاد نحو تنمية فاعلة ومستدامة.

بورصة أبو ظبي | فوتسي

الأسهم الأمريكية | ناسداك

بورصة أبو ظبي | فوتسي

الأسهم الأمريكية | ناسداك

الرابط المختصر :

تراجع معدل التضخم السنوي في مصر للشهر الثالث على التوالي

أعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في مصر اليوم الأربعاء، تراجع معدل التضخم في البلاد، وذلك للشهر الثالث على التوالي.

 

قد يعجبك..تفاصيل خطة الحكومة المصرية لخفض الدين العام بحلول 2028

وكشف التقرير الشهري عن مؤشرات التضخم لإجمالي جمهورية مصر العربية عن تراجع التضخم لشهر ديسمبر 2023 بنحو 35.2% مقابل 36.4% لشهر نوفمبر من نفس العام.

تراجع معدل التضخم في المدن المصرية

وقال الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في بيان له، أن معدل التضخم السنوي في المدن المصرية تراجع إلى 33.7% في ديسمبر الماضي مقابل 34.6% في نوفمبر السابق له.

 

 

وأوضح الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء، أن تراجع معدل تضخم في مصر للشهر الثالث على التوالي يعود إلى انخفاض أسعار اللحوم والدواجن بنسبة 1.7%. وتغير أسعار الحبوب والخبز بنسبة 4.5% ، بينما انخفضت أسعار مجموعة الألبان والجبن والبيض بنسبة 1.7% ومجموعة الزيوت والدهون بنسبة 2.8% والفاكهة بنسبة 4%.

في حين كشف الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء عن ارتفاع أسعار مجموعة الخضراوات بنسبة 5.3% ومجموعة السكر والأغذية السكرية بنسبة 2%. ومجموعة البن والشاي والكاكاو بنسبة 1.6%، كما ارتفعت أسعار مجموعة المياه المعدنية والغازية والعصائر بنسبة 1.1% خلال شهر ديسمبر الماضي.

وذكر التقرير الصادر اليوم الأربعاء من الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء المصري. أن الرقم القياسي العام لأسعار المستهلكين لإجمالي جمهورية مصر العربية بلغ 194.2 نقطة لشهر ديسمبر 2023. ليسجل بذلك تضخماً سنوياً بمعدل 35.2% مقابل 36.4% لشهر نوفمبر 2023.

يذكر أن العديد من العوامل التي قد تؤثر على معدل التضخم في مصر، منها، أسعار النفط والغذاء العالمية. والتي تؤثر بشكل مباشر على التضخم في مصر، حيث أن مصر مستوردة رئيسية للبترول والحبوب.

كما يؤدي انخفاض قيمة الجنيه المصري مقابل العملات الأجنبية إلى ارتفاع أسعار السلع المستوردة. مما يؤدي إلى ارتفاع معدل التضخم. بينما يؤدي زيادة الطلب المحلي على السلع والخدمات إلى ارتفاع الأسعار. وبالتالي يؤدي إلى ارتفاع التضخم. فيما يؤدي انخفاض العرض المحلي للسلع والخدمات إلى ارتفاع الأسعار. مما يؤدي إلى ارتفاع المعدل أيضاً. في حين تكثف الحكومة المصرية جهودها لضبط الأسواق. من خلال مراقبة الأسعار وفرض العقوبات على المخالفين.

 

مقالات ذات صلة:

معدل التضخم يسجل ارتفاعًا جديدًا في تونس

الرابط المختصر :

التعليقات مغلقة.