كشف معهد الإحصاءات الحكومي في تونس، عن ارتفاع معدل التضخم في تونس إلى 9.3% في عام 2023 مقابل 8.3% في 2022 متأثرًا بارتفاع أسعار الغذاء.
قد يعجبك..1.56 مليار ريال حجم التبادل التجاري بين المملكة وتونس في 2022
وقال معهد الإحصاءات الحكومي في بيان له، أن معدل التضخم في ديسمبر على أساس سنوي بلغ 8.1% بدلاً من 8.3% في الشهر السابق. فيما خفضت وكالة “فيتش” للتصنيف الائتماني في العاشر من يونيو الماضي، تصنيف تونس من “سي سي سي بلس” إلى “سي سي سي سالب”. وجاء هذا الخفض بسبب تأخيرات في المفاوضات للحصول على قرض جديد من صندوق النقد الدولي.
ارتفاع معدل التضخم في تونس
ووفقًا لوكالة “فيتش”، فإن ميزانية الحكومة التونسية تعتمد على تمويلات خارجية تزيد على 5 مليارات دولار لن يُفرَج عنها في غياب اتفاق مع صندوق النقد الدولي. كما أن تعثر البلاد في إحراز تقدم في الإصلاحات حال دون تقليل تأثر الميزانية بالصدمات.
ويعتبر تصنيف “سي سي سي سالب” منخفضًا للغاية، ويشير إلى أن تونس لديها مخاطر ائتمانية كبيرة. ويعني هذا أن الدولة التونسية ستواجه صعوبة في الحصول على تمويلات من الأسواق المالية. وستضطر إلى دفع فائدة أعلى على الديون التي تصدرها.
وتضررت الدولة التونسية بشدة في السنوات الأخيرة من جائحة كورونا وتداعيات الحرب بين روسيا وأوكرانيا. بالإضافة إلى تداعيات الجفاف التي أثرت بالسلب على القطاع الزراعي. كما أضرت بمعدلات النمو الاقتصادي في البلاد.
وعادت أسباب خفض التصنيف الائتماني إلى تأخيرات في المفاوضات للحصول على قرض جديد من صندوق النقد الدولي. وتعثر البلاد في إحراز تقدم في الإصلاحات. بالإضافة إلى ارتفاع الدين العام التونسي إلى 80% من الناتج المحلي الإجمالي. وارتفاع معدل التضخم، بما في ذلك انخفاض النمو الاقتصادي إلى 2.5%.
ومن المتوقع أن يستمر معدل التضخم في الارتفاع في عام 2024، حيث تتوقع الحكومة التونسية أن يصل إلى 10٪. ويعد ارتفاع معدل التضخم مشكلة كبيرة للاقتصاد في تونس. حيث يؤدي إلى انخفاض القدرة الشرائية للمستهلكين وزيادة تكلفة المعيشة.
مقالات ذات صلة:
الرئيس التونسي يلتقي وزير الصناعة لمناقشة مجالات التعاون المشترك
التعليقات مغلقة.