بعد قرار “صندوق النقد” خفض تكاليف الإقراض.. ما الدول الأكثر استفادة؟
لا زالت أصداء قرار صندوق النقد الدولي خفض تكاليف الإقراض تسري في جنبات الاقتصاد العالمي، خصوصًا وأن هناك أطراف ستكون المستفيد الأول من هذا القرار.
خفض تكاليف الصندوق
وقالت كريستالينا جوردييفا مديرة صندوق النقد الدولي إن الصندوق وافق على إجراءات من شأنها خفض تكاليف اقتراض أعضائه بنحو 1.2 مليار دولار سنويا.
وأضافت في باين للصندوق: “الإجراءات المعتمدة ستخفض تكاليف اقتراض صندوق النقد الدولي بالنسبة للدول الأعضاء بنسبة 36 بالمائة، أو ما يعادل نحو 1.2 مليار دولار سنويًا”.
وتابعت: “من المتوقع أن ينخفض عدد الدول الخاضعة لرسوم إضافية في السنة المالية 2026 من 20 إلى 13”.
وقرر الصندوق هذا العام مراجعة سياسته بشأن الرسوم والتكاليف الإضافية لأول مرة منذ عام 2016. وذلك بعد أن أدت أسعار الفائدة المرتفعة عالميًا إلى ارتفاع تكاليف الاقتراض. ويفرض الصندوق فوائد منتظمة.
بالإضافة إلى رسوم إضافية على القروض التي تتجاوز حدا أو مدة معينة، ورسوم الالتزام على الترتيبات الاحترازية.
الدول المستفيدة
وتقدر بعض المصادر الدولية إجمالي الرسوم المستحقة على الدول الأعضاء المقترضة بنحو 6 مليارات دولار، تبلغ حصة:
الأرجنتين نحو 4.6 مليار دولار.
الإكوادور 584 مليون دولار.
مصر 370 مليون دولار.
أوكرانيا 348 مليون دولار.
أنجولا 160 مليون دولار.
ومن المتوقع أن ينخفض عدد الدول الخاضعة لرسوم إضافية في السنة المالية المالية 2026، من 20 دولة إلى 16 دولة.
بدوره، قال الخبير الاقتصادي، الدكتور أنور القاسم: “إن لجوء صندوق النقد إلى خفض تكاليف اقتراض أعضائه يعكس بشكل كبير خشية الصندوق من الارتفاع الكبير لأسعار الفائدة وتأثيره على الاقتصاد العالمي”.
وفي وقت سابق، كريستالينا جورجييفا مديرة صندوق النقد الدولي أن الصندوق وافق على إجراءات من شأنها خفض تكاليف اقتراض أعضائه بنحو 1.2 مليار دولار سنويا.
وأضاف القاسم، في تصريحات خاصة لـ”الاقتصاد اليوم”، أن هذا الإجراء سيصب في صالح معظم الدول، لكنه سيكون مناسبا بشكل كبير للدول الخمس التي تدفع الآن أعلى الرسوم الإضافية وهي مصر والأرجنتين وأوكرانيا وباكستان الإكوادور.
وتابع الخبير الاقتصادي أن كل الدول التي تتعامل مع صندوق النقد والبنك الدوليين يجأرون بالشكوى من الرسوم الإضافية التي تفرض أعباء إضافية على الدول المقترضة.
وأكد القاسم أن هذا الإجراء يتماشى مع التوقعات باتجاه نزولي لخفض مستويات الفائدة في كل الدول الصناعية الكبرى طول السنة المقبلة.
وقالت جورجييفا في بيان، الجمعة: “الإجراءات المعتمدة ستخفض تكاليف اقتراض صندوق النقد الدولي بالنسبة للدول الأعضاء بنسبة 36 بالمئة، أو ما يعادل نحو 1.2 مليار دولار سنويا”.
وأضافت: “من المتوقع أن ينخفض عدد الدول الخاضعة لرسوم إضافية في السنة المالية 2026 من 20 إلى 13”.
تأثيرات القرار المتوقعة
ومن جانبه، اعتبر الخبير الاقتصادي محمد عبد العال أن هذا القرار جاء في وقته. وسيكون له تأثير إيجابي على الدول المقترضة من الصندوق ، وبصفة خاصة الدول الأكبر اقتراضا.
وأضاف عبد العال سيحقق هذا الإجراء وفورات في التكاليف التي كان من المقرر أن تدفعها الدول المقترضة للصندوق. الأمر الذي يتيح لها فرصا أكبر لتوجيه تلك الوفورات إلى تمويل خطط توفير الغذاء والرعاية الصحية والتعليم في بلادها.
وأشار الخبير الاقتصادي إلى أنه رغم أن بعض الدول الأعضاء وساسة الدول تردد دائما أن تلك الرسوم والتكاليف. هي رسوم مجحفة ومرتفعة وتقترب من أن تكون عقابية ويتعين تصفيرها أي إلغاؤها تمامًا. إلا أن الصندوق يبنى فلسفته على أنه رغم كونه مؤسسة دولية لا تهدف للربح. ولكنه أيضا يدعم مساهمات الدول الأعضاء بقروض يحصل عليها من مؤسسات تمويلية أخرى. لكي يتمكن من تلبية وتدبير الطلبات التمويلية لبرامج التنمية والإصلاح الاقتصادي التي تطلبها الدول.
وأكمل: “بالتالي فإن تلك الرسوم هى جزء ضروري من نموذجه المالي للإقراض التعاوني. كما أن تلك الرسوم في الأساس من وجهة نظر إدارة الصندوق. هي من أجل إبطاء وتيرة الدول لتقديم طلبات التمويل غير الضرورية. وتساعد في تقليص شهية الدول المقترضة لمزيد من الاقتراض غير الصحي”.
وأضح عبد العال أنه سعى إلى إجراء هذا التخفيض النسبي في ضوء التطورات المعاصرة. خاصة تحت تأثير تداعيات الصدمات الدولية منذ جائحة كوفيد والحرب الروسية الأوكرانية. وما ترتب على تلك الأحداث من ارتفاع في معدلات التضخم العالمية، خاصة في أوروبا وأمريكا، وارتفاع معدلات الفائدة.
وفي المقابل ارتفاع المعدل الإجمالي لكلفة بعض قروض الصندوق نحو 8 %، وهذا يمثل ضعف المعدل قبل جائحة كورونا.
أكبر الدول دفعًا للرسوم الإضافية
وبين أن تلك الرسوم تختلف تماما وليس لها علاقة بقيمة الفوائد التي تدفعها الدول على القروض الممنوحة لها من الصندوق؛ إذ يفرض الصندوق تلك الرسوم على القروض التي تتجاوز حدًا أو مددًا معينًا، أو رسوم إلتزام على الترتيبات الاحترازية.
وذكر الخبير الاقتصادي أن هناك 5 دول في العالم، هي: “أوكرانيا، ومصر، والأرجنتين، والإكوادور، وباكستان” تعد أكبر الدول دفعًا للرسوم الإضافية لصندوق النقد الدولي، وذلك ليس لأن تلك الرسوم والمصاريف مرتفعة. ولكن أيضا لأن مبالغ القروض والديون لتلك الدول مرتفعة.
وقال: “فمصر مثلًا ثاني أكبر مقترض من الصندوق بعد الأرجنتين. وبالتالي هي من أكبر خمس دول دفعًا للرسوم الإضافية. ويكون من الطبيعي أن تكون تلك الدول من أكثر الدول استفادة من قرار الصندوق بخفض تكاليف إقراض أعضائه بنسبة 36 %”.