أعلن وزير الصحة، فهد الجلاجل، أن منتصف العام المقبل، سيشهد إطلاق «التأمين الوطني»، وهو تأمين صحي شامل ومجاني للجميع، تموله الدولة، ولا يتطلب تجديدًا سنويًا، حيث يستمر مدى الحياة، كما أنه لا يفرض سقفًا محددًا للاستفادة من الخدمات الصحية، ولا يتطلب موافقات مسبقة.
قد يعجبك.. الفالح: الاستثمار في الصحة يسهل الوصول لطموحات رؤية 2030
إطلاق «التأمين الوطني»
فيما أوضح “الجلاجل”، خلال كلمته الافتتاحية بـ”ملتقى الصحة العالمي”، والمعرض المصاحب له. والمقام خلال الفترة من 29 حتى 31 أكتوبر الجاري. تحت شعار “استثمر في الصحة”، أن التجمعات الصحية، هي شبكات تقديم الخدمة في التأمين الوطني. وأنه سيكون لكل مواطن شبكة صحية تابعة له، تضم مجموعة من المستشفيات والعيادات والمراكز الصحية. حيث تقدم جميع خدمات الرعاية الصحية الأساسية والمتقدمة.
كما يأتي إطلاق «التأمين الوطني»، ضمن سعي المملكة العربية السعودية، لتحقيق التغطية الصحية الشاملة. وذلك لجميع المواطنين والمقيمين، وتعزيز منظومة الرعاية الصحية في البلاد.
تعزيز الاستثمار في القطاع الصحي
في حين أكد أن “ملتقى الصحة العالمي”، يهدف إلى الوصول إلى مجتمع صحي أكثر. وذلك من خلال تعزيز الاستثمار في القطاع الصحي، ونشر الابتكارات والتقنيات الطبية الجديدة. والتي تسهم في تحسين الصحة العامة.
كما أشار الوزير إلى أن الملتقى سيشهد العديد من الإطلاقات والاتفاقيات والفرص الاستثمارية الواعدة في القطاع الصحي.
ارتفاع متوسط عمر الفرد
في حين، تابع قائلا: حققت المملكة العربية السعودية، العديد من الإنجازات الصحية، خلال السنوات الماضية. حيث ارتفع متوسط عمر الفرد من 74 عامًا في عام 2016 إلى 77.6 عامًا في عام 2023.
كما انخفضت وفيات حوادث الطرق بنسبة 39% من 28 وفاة لكل 100 ألف نسمة إلى 15 وفاة لكل 100 ألف نسمة. فيما ارتفعت تغطية الخدمات الصحية للمناطق من 81% إلى 94%. بينما تراجعت الوفيات المبكرة الناتجة عن الأمراض المزمنة من 600 وفاة لكل 100 ألف نسمة إلى 500 وفاة لكل 100 ألف نسمة.
ارتفاع مساهمة القطاع الصحي
بينما أكد وزير الصحة، أن المملكة قطعت شوطًا كبيرًا، في مجال التحول الصحي، مما جعلها وجهة جذابة للاستثمار في القطاع الصحي. ومن المتوقع أن ترتفع مساهمة القطاع الصحي في الناتج المحلي من 199 مليار ريال في عام 2020 إلى 318 مليار ريال في عام 2030.
كما توقع أن ترتفع مساهمة القطاع الخاص في القطاع الصحي من 72 مليار ريال في عام 2020 إلى 145 مليار ريال في عام 2030. حيث دعا وزير الصحة المستثمرين من جميع أنحاء العالم إلى الاستثمار في القطاع الصحي السعودي. والذي من المتوقع أن يصل إجمالي استثماراته إلى 330 مليار ريال بحلول عام 2030.
جعل القطاع الصحي السعودي رائدًا عالميًا
فى حين استعرض وزير الصحة في كلمته الافتتاحية، خارطة الفرص الاستثمارية الواعدة في القطاع الصحي السعودي. والتي تشمل مجالات التقنيات الحيوية واللقاحات، والتصنيع الصحي، والبحث والابتكار. فضلا عن السياحة العلاجية، والحلول الصحية الرقمية. ومن المتوقع أن يصل نمو هذه المجالات إلى ما يقارب 130 مليار ريال بحلول عام 2040.
كما قال إن رؤية السعودية 2030 تسعى إلى جعل القطاع الصحي السعودي رائدًا عالميًا. وذلك من خلال التركيز على الوقاية من الأمراض. وكذا توفير خدمات صحية عالية الجودة للمواطنين والمقيمين. إضافةً إلى جعل المريض محور اهتمام القطاع الصحي.
15% من الميزانية على القطاع الصحي
فى حين، أكد وزير الاستثمار المهندس خالد الفالح أن الدولة تنفق 15% من ميزانيتها على استثمارات في القطاع الصحي. مشيرًا إلى نجاحات هذا القطاع في المملكة.
بينما شدد على أهمية الاستثمار في القطاع الصحي، حيث أن معدل مشاركة القطاع الخاص محليًا يبلغ 11%. حيث المستهدف في رؤية السعودية 2030 هو 65%.
كما أشار “الفالح” إلى وجود فرص استثمارية ضخمة في القطاع الصحي. حيث أن قطاع التأمين الصحي وكافة القطاعات الصحية لديها فرص نمو استثمارية أكثر من 3 أضعاف. وذلك خلال السنوات العشرة المقبلة.
علاوةً على ذلك، أوضح وزير الاستثمار أن هناك العديد من الفرص الاستثمارية في القطاع الصحي، مثل: الاستثمار في التقنيات والابتكار. مثل تطوير التقنيات الناشئة لتحسين جودة وكفاءة الخدمات الصحية. وبناء وتشغيل المستشفيات والعيادات، والتقنيات الجديدة.
بالإضافة إلى: تصنيع الأدوية والأجهزة الطبية محليًا. والتعليم الطبي والتدريب لتطوير القوى العاملة. فضلا عن خدمات التأمين الصحي والخدمات اللوجستية.
في حين يقام ملتقى الصحة العالمي في نسخته السادسة في الرياض، ويمثل الحدث الأبرز في مجال الرعاية الصحية في المملكة.
كما يستعرض الملتقى أحدث الابتكارات والتقنيات الطبية والصحية، ويضم العديد من البرامج وورش العمل المتخصصة. فيما يعقد 30 جلسة حوارية، يتحدث خلالها 100 من المتخصصين والخبراء.
كما يناقش مؤتمر قادة الرعاية الصحية جوانب رئيسة لنظام الرعاية الصحية في المملكة. بينما يسلط الضوء على 8 مجالات طبية وصحية، وهي: المستهلكات، الرعاية الصحية والخدمات العامة. فضلا عن التصوير والتشخيص، البنية التحتية، معدات وأجهزة المختبرات، المعدات والأجهزة الطبية. بالإضافة إلى الأدوية والتغذية، وأنظمة وحلول تكنولوجيا المعلومات.
مقالات ذات صلة:
وزير الصحة: المملكة حققت نظام تأمين صحي وطني شامل
التعليقات مغلقة.