عالجت وزارة الصناعة والثروة المعدنية (739) طلبًا لخدمة الإعفاء الجمركي الصناعي خلال شهر سبتمبر 2025، في إطار جهود الوزارة لتشجيع الصناعة المحلية وتعزيز تنافسيتها عالميا، عبر منح المنشآت الصناعية الوطنية إعفاءً من الرسوم الجمركية على وارداتها من مدخلات الصناعة.

بينما أوضح المتحدث الرسمي لوزارة الصناعة والثروة المعدنية جراح بن محمد الجراح، أن طلبات الإعفاء الجمركي التي عالجتها الوزارة تتضمن. (2,842) بندًا للمواد الأولية و(10,611) بندًا للآلات والمعدات وقطع الغيار.

وزارة الصناعة تعالج 739 طلب إعفاء جمركي في سبتمبر

كما أشار إلى أن خدمة الإعفاء الجمركي تأتي ضمن حزمة من الحوافز والممكنات والخدمات التي تقدمها منظومة الصناعة والتعدين. بحسب “واس”.

وذلك لتسهيل رحلة المستثمر الصناعي في كافة مراحل مشروعه. من الفكرة إلى التمكين والإنتاج والتصدير.

كذلك  أوضح أن خدمة الإعفاء الجمركي الصناعي تتواءم مع مستهدفات الإستراتيجية الوطنية للصناعة بتمكين القطاع الصناعي السعودي وتطويره. وتؤكد على الدور البارز الذي تقوم به الوزارة لتحفيز وتسريع نمو القاعدة الصناعية الوطنية.

أيضًا بين أن حصول المنشآت الصناعية على خدمة الإعفاء الجمركي يتم في وقت وجيز. من خلال إجراءات ميسَرة تتم عبر المنصة الرقمية لخدمات وزارة الصناعة والثروة المعدنية “صناعي”.

دعم وتشجيع المصانع المحلية

وتحرص الوزارة، من خلال خدمة الإعفاء الجمركي، على دعم وتشجيع المصانع المحلية. وتنمية قطاعات الإنتاج الوطنية فيها، وتخفيض تكلفة الإنتاج، وتوفير فرص صناعية جديدة.

حيث تمكن الخدمة المنشآت الصناعية الحاصلة على ترخيص صناعي من الحصول على إعفاء جمركي من الضريبة “الرسوم الجمركية” على وارداتها من الآلات والمعدات. وقطع الغيار، والمواد الخام الأولية، والمواد نصف المصنعة، ومواد التعبئة والتغليف اللازمة مباشرةً للإنتاج.

وزارة الصناعة

وتعد وزارة الصناعة والثروة المعدنية في المملكة العربية السعودية هي الجهة الرئيسة المسؤولة عن الإشراف على قطاعي الصناعة والتعدين. وهما ركيزتان أساسيتان لتحقيق رؤية المملكة 2030 وتنويع اقتصادها.

كما تأسست بموجب أمر ملكي في 30 أغسطس 2019، وبدأت مهامها فعليًا في 1 يناير 2020. لتتولى الاختصاصات والمسؤوليات المتعلقة بالقطاعين بعد فصلهما عن حقيبة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية سابقًا.

في حين تهدف إلى النهوض بقطاعي الصناعة والتعدين والمساهمة في تحقيق التنمية المستدامة. وجعلهما خيارين إستراتيجيين لتنويع الاقتصاد الوطني ورفع مساهمتهما في الناتج المحلي الإجمالي.

مجالات عمل الوزارة

• القطاع الصناعي: الإشراف على تنظيم وتطوير القطاع الصناعي، وتشجيع الاستثمار، ودعم المصانع الوطنية.
• كذلك قطاع التعدين: اكتشاف واستغلال موارد المملكة من الثروة المعدنية وتعظيم القيمة المتحققة منها. وإقرار الأنظمة واللوائح التي تنظم عمل القطاع.
• علاوة على الخدمات: تقديم مجموعة من الخدمات الإلكترونية للمستثمرين في القطاعين. مثل إصدار وتجديد الرخص الصناعية والتعدينية، ومنح الإعفاءات الجمركية للمعدات.