كشفت وزارة البلديات والإسكان عن حصيلة أعمال الأمانات خلال النصف الأول من عام 2026 في مجال تطوير المساحات العامة، التي شملت أكثر من 667 كيلومترًا من ممرات المشاة والأرصفة، و108 ساحات بلدية بمساحة إجمالية تقارب 1.28 مليون متر مربع.

البلديات والإسكان وتطوير المساحات العامة

إضافة إلى 44 حديقة بلدية بمساحة تتجاوز 803 آلاف متر مربع، و3,070 مترًا طوليًا من الواجهات البحرية. وذلك ضمن جهود تطوير المدن والمحافظات في مختلف مناطق المملكة.

وجاءت طبيعة الأعمال المنفذة بين الأمانات بحسب خصائص كل مدينة واحتياجاتها؛ إذ تصدّرت أمانة منطقة الرياض بأطول شبكة ممرات مشاة وأرصفة بنحو 517 كيلومترًا.

علاوة على 101 ساحة بلدية، بينما سجّلت أمانة منطقة المدينة المنورة أكبر مساحة للحدائق بواقع 417.6 ألف متر مربع. أما على صعيد الواجهات البحرية، فقد تصدّرت أمانة المنطقة الشرقية بـ1,920 مترًا طوليًا، تلتها أمانة منطقة تبوك بـ1,150 مترًا طوليًا.

رفع كفاءة تجربة السكان

كما أوضحت الوزارة أن هذه الأعمال تأتي ضمن توجهها نحو تطوير مدن أكثر سهولة في العيش والحركة. من خلال توسيع شبكات المشاة، وتيسير الوصول إلى الحدائق والساحات والمرافق، وتعزيز توافر المساحات العامة داخل الأحياء. بما يرفع كفاءة تجربة السكان اليومية ويربط الخدمات البلدية بصورة مباشرة باحتياجاتهم.

وأشارت إلى أن تطوير ممرات المشاة والحدائق والساحات والواجهات البحرية يسهم في الارتقاء بالمشهد الحضري وتعزيز هوية المدينة. ويدعم حضور المساحات العامة بوصفها جزءًا فاعلًا من الحياة اليومية للسكان، ضمن توجه الوزارة نحو “أسلوب حياة من بيتك إلى مدينتك”.

بينما أكدت الوزارة مواصلة العمل، بالتكامل مع الأمانات والبلديات، على تطوير المجال العام والارتقاء بكفاءة المرافق والمساحات البلدية. بما يعزز سهولة الحركة وحيوية الأحياء، ويوسّع خيارات السكان في الوصول إلى المساحات والخدمات العامة، ويدعم مستهدفات رؤية السعودية 2030 في تطوير مدن مستدامة وجاذبة.

البلديات والإسكان

بينما تعد وزارة البلديات والإسكان في المملكة العربية السعودية الجهة المسؤولة عن تنظيم وتطوير القطاعين البلدي والسكني.

وتهدف بشكل أساسي إلى تحسين جودة الحياة في المدن وتوفير حلول سكنية متنوعة للمواطنين.

القطاع السكني

وتركز الوزارة على تمكين الأسر السعودية من تملك المسكن الأول عبر مبادرات نوعية كالتالي:

• المنصة الرئيسة التي تقدم الحلول التمويلية، والأراضي المجانية، والوحدات السكنية الجاهزة أو تحت الإنشاء.
• توفير وحدات سكنية للأسر الأشد حاجة والمشمولين برعاية الضمان الاجتماعي. بالتعاون مع القطاع غير الربحي.
• تنظيم العقار من خلال “الهيئة العامة للعقار” والمنصات التابعة، مثل: “إيجار” لتوثيق العقود وحفظ حقوق الملاك والمستأجرين.

القطاع البلدي 

في حين تتولى الوزارة عبر الأمانات والبلديات في مختلف المناطق المهام التالية:

• رسم مخططات المدن وتطوير البنية التحتية.
• كذلك الرقابة على الأغذية، والمحال التجارية، وإصدار التراخيص المهنية عبر منصة بلدي.
• علاوة على تحسين المشهد الحضري وزيادة المساحات الخضراء؛ بما يتماشى مع رؤية المملكة 2030.

التحول الرقمي

كما سهلت الوزارة خدماتها بشكل كبير من خلال التطبيقات الذكية:

• تطبيق بلدي: لإنهاء الإجراءات البلدية والرقابية.
• كذلك تطبيق سكني: للتقديم على الدعم السكني واختيار الوحدات.