الرقابة المالية: ننتظر من مؤتمر Cop27 مواجهة عقبات التحول للاقتصاد الأخضر
محتاج إعادة صياغة
أكد الدكتور محمد عمران، رئيس هيئة الرقابة المالية، أن الالتزام بالمعايير البيئية والمجتمعية والحوكمة المرتبطة بالاستدامة يقدم فرصًا إيجابية لازدهار شركات التأمين.
وأوضح الالتزام بالمعايير البيئية والمجتمعية والحوكمة، لا يمثل عقبة أمام استغلال ما يعرض عليها من فرص استثمارية مرتبطة بالتوجه العالمي لمواجهة تحديات مخاطر المناخ، والتحول نحو دعم مشروعات صديقة للبيئة.
التنمية المستدامة
وشدد على أن الإدارة الجيدة لهذه الالتزامات، من شأنها إعادة صياغة لاستراتيجيات شركات التأمين، وحثها على اتخاذ قرارات استثمارية مدروسة تقتنص فرصًا استثمارية، تتماشى مع ما يشهده العالم من اهتمام متزايد بتطبيق مبادئ وأهداف التنمية المستدامة.
اقرأ أيضًا:
370 مليار جنيه| الرقابة المالية: الجهات الخاضعة قدمت تمويلًا غير مصرفي ساهم في دعم الاقتصاد القومي
التأمين المستدام
وقال رئيس الهيئة: إن أعضاء مبادرة ” التأمين المستدام لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة”- والبالغ عددهم أكثر من 200 مؤسسة- يستطيعون لعب أدوار هامة في بناء اقتصاديات أكثر استدامة، لا سيما في البلدان الأكثر تأثرًا بالآثار السلبية لتغير المناخ، عبر بناء القدرات وتشكيل شراكة بين القطاعين العام والخاص.
الخبرة الإنسانية
وتابع: إن التجربة الإنسانية في أطراف العالم، لم تصل إلى تحديد آلية أو وسيلة واحدة نعتد بها وبقدرتها على تمويل عملية التنمية المستدامة بمفردها، وإنما انتهت الخبرة الإنسانية إلى أن المجتمعات التي تستطيع تحقيق أهدافها الطموحة، هي التي تستطيع تعبئة وتحقيق شراكة في التمويل بين القطاعين العام والخاص معًا، وتوجيهها بكفاءة في شرايين اقتصادها لتحقيق أهدافها المستدامة.
اقرأ المزيد:
لأول مرة| الرقابة المالية المصرية تُطلق مسابقة «رواد التميز في الاستدامة»
131 مليار جنيه
وأكد أنه نتيجة لتميز نشاط التأمين بقدرته على تعبئة المدخرات، وإعادة توظيفها، والتي وصلت في مصر لحوالي 131 مليار جنيه بنهاية العام المالي 2021، تمثل إجمالي استثمارات 41 شركة تأمين، فقد حاز نشاط التأمين المستدام على الاهتمام والاصطفاف حوله، لتدشين العمل المشترك في مواجهة أخطار التغير المناخي.
وأشار إلى أنه زاد من قدرة وحماسة شركات التأمين على الابتكار، بل وإجراء تعديل على رؤيتها وعلى استراتيجيات أعمالها وتحويل بوصلتها إلى الأفق الجديد عبر الاستثمار فى مشاريع البنية التحتية والمشروعات الخضراء الصديقة للبيئة مع التركيز على زيادة الوعي بقضايا الحوكمة البيئية والاجتماعية والحوكمة المتعلقة بالاستدامة، مما يعزز من مساهمة صناعة التأمين على المستويين المحلى والعالمي في بناء مجتمع مرن وشامل ومستدام.
فيلم وثائقي
جاء ذلك على هامش، عرض فيلم وثائقي يرصد الجهود المبذولة على مدار السنوات العشر الماضية، من جانب مبادرة التأمين المستدام لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة منذ إطلاقها في عام 2012، كنتاج لأكبر تعاون بين منظمة الأمم المتحدة وقطاع التأمين في أنحاء العالم، ووثق لشهادته عن جهود المبادرة الأممية لخفض انبعاثات غازات الاحتباس الحراري.
كذلك، ساهم في صياغة رسالة وثائقية عن الدور الرئيسي لصناعة التأمين العالمية في معالجة القضايا المتعلقة بالطبيعة، ودعم تنفيذ توصيات فريق عمل الإفصاحات المالية المتعلقة بالمناخ (TCFD).
اقرأ أيضًا:
الرقابة المالية: 30 دارسًا في أول دفعة لماجستير «حوكمة قطاع الرعاية الصحة»
برنامج الأمم المتحدة للبيئة
ويأتي ذلك بالتزامن مع الاجتماعات التي استضافتها مدينة زيوريخ السويسرية بمناسبة مرور عشر سنوات على إطلاق مبادرة التأمين المستدام لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة، خلال الفترة من 19 إلى 21 يونيو 2022.
أكثر تحديداً للمهام
وخلال المقابلة، طالب عمران، المشاركين في مؤتمر COP27 بأن يكونوا أكثر تحديدًا للمهام المطلوبة من الشركات العاملة في مجال الأنشطة المالية غير المصرفية، وعمل شركات تحقق توازنًا ما بين أهدافها التقليدية المتمثلة في تحقيق أرباح لأصحاب المصلحة الرئيسيين (بما في ذلك المساهمين) من ناحية، وتبني استراتيجياتها لمبادئ الاستدامة، وما تمليه عليها من واجبات في ضوء تبني الجهات الرقابية لرؤية تعمل على التأكد من أن جميع التدفقات المالية تتماشى مع تحقيق انعدام الانبعاثات الكربونية، ونظرًا لأن الأسواق المالية تستجيب للإشارات الصادرة عن الجهات الرقابية، وستكشف قراراتهم الاستثمارية مدى جديتهم لتفضيل المشروعات الخضراء والصديقة للبيئة بما يصل بنا إلى وقف الانبعاثات الكربونية.
اقرأ المزيد:
الرقابة المالية تتبنى مقترحات لتيسير شراء الوحدات السكنية
جودة البيانات
وأوصى رئيس الهيئة، بأهمية جودة البيانات المتعلقة بسلامة منتجات الشركات من الناحية البيئية، ومحاربة التوقف عن الوفاء بالالتزامات المتعلقة بالمناخ لما قد يؤدى بدوره إلى التأخير فى تحقيق انعدام الانبعاثات الكربونية، وستجد الدول نفسها أمام حاجة لاتباع سياسات أكثر جذرية، لوقف التشغيل للأصول كثيفة الكربون.
استراتيجية الرقيب
وأنهى عمران، مداخلته بالتأكيد على أن استراتيجية الرقيب في مصر للأربع سنوات القادمة (2026-2022)، والتي تتماشى مع استراتيجية التنمية المستدامة (رؤية مصر 2030)، وستعمل على زيادة الاهتمام بمخاطر التمويل المناخي المستدام ودعمه بالتشريعات المنظمة والحوافز، مع طرح مفهوم الاستثمار المسؤول بالقطاع المالي غير المصرفي -وخاصة شركات التأمين-وتشجيع الشركات على إتاحة البيانات والمعلومات حول مبادرات وآليات الاستثمار، لخلق وعي مجتمعي بها.
التعليقات مغلقة.