مجلس الوزراء المصري يوافق على إنشاء منطقة حرة وأخرى استثمارية بـ”رأس الحكمة”
وافق مجلس الوزراء المصري على عدة قرارات تخص مدينة رأس الحكمة في الساحل الشمالي بمحافظة مطروح، وذلك ضمن مخطط تنمية وتطوير تلك المنطقة الواعدة.
قد يعجبك.. انهيار الدولار في السوق الموازية بعد توقيع اتفاقية رأس الحكمة
وكشف مجلس الوزراء في بيان عقب اجتماعه الأسبوعي اليوم، عن الموافقة على مشروع قرار مجلس الوزراء بإنشاء منطقة حرة خاصة تحت اسم “شركة مشروع رأس الحكمة للتنمية العمرانية” ش.م.م بمدينة رأس الحكمة، إلى جانب الموافقة على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بإنشاء منطقة استثمارية بمدينة رأس الحكمة.
وأضاف المجلس أن القرارات تضمنت أيضًا الموافقة على مشروع قرار مجلس الوزراء بمنح شركة مشروع رأس الحكمة للتنمية العمرانية ش.م.م الموافقة الواحدة “الرخصة الذهبية” عن كل من مشروعي المنطقة الاستثمارية والمنطقة الحرة الخاصة، وكذا الموافقة على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بتشكيل مجلس إدارة المنطقة الاستثمارية لرأس الحكمة.
كما شملت القرارات في هذا الصدد، على الموافقة على قيام شركة مشروع رأس الحكمة للتنمية العمرانية بإنشاء ميناء تخصصي دولي سياحي في مدينة رأس الحكمة الجديدة.
تخصيص الأراضي بالدولار يكتسب المزيد من الزخم
أحيط مجلس الوزراء أيضًا بموافقة مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، يوم 5 مارس 2024، على طلبات تخصيص بعض قطع الأراضي، لعدد 11 شركة، بنظام البيع بالدولار الأمريكي من خارج البلاد، بمساحات متنوعة.
واشتملت القائمة على طلبات تخصيص أراضي بمُدن: العبور، ودمياط الجديدة، و6 أكتوبر الجديدة، وبدر، والقاهرة الجديدة، لتنفيذ أنشطة عمرانية متكاملة، وتجارية إدارية، وخدمات استثمارية، وإقامة مخزن، ومدرسة، ومحطة تموين سيارات، ومخبز.
كما أقرت الحكومة المصرية في اجتماعها الأسبوعي الذي عقدته اليوم حزمة من القرارات بينها الموافقة على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن اتفاق التمويل والمنحة بين حكومة جمهورية مصر العربية، والوكالة الفرنسية للتنمية، وكذا منحة الاتحاد الأوروبي، وذلك لمشروع محطة معالجة مياه الصرف الصحي بالجبل الأصفر “المرحلة الثالثة”.
كذلك أوضح مجلس الوزراء ان مشروع محطة معالجة مياه الصرف الصحي بالجبل الأصفر في مرحلته الثالثة يهدف إلى تعزيز التنمية المستدامة لقطاع المياه والصرف الصحي.
يضاف إلى ذلك تحقيق زيادة قدرات المحطة على المعالجة لمواكبة الزيادة في عدد السكان المشمولين بالخدمة داخل منطقة تجمع معالجة مياه الصرف الصحي، بإضافة مليون متر مكعب يوم، والتي ستخدم منطقة تجمع المياه حتى عام ٢٠٤٠، وبالتالي ستسمح بتحسين نوعية الحياة (خدمات الصرف الصحي والحالة الصحية للمواطنين للسكان في منطقة تجمع المياه).
كما أنه من المخطط أن يصل عدد السكان الإضافيين الذين ستقدم لهم الخدمات من هذه المرحلة إلى ٥.٥ مليون نسمة من إجمالي ١٧.٥ مليون يخدمهم المشروع عند الانتهاء من المرحلة (٣).
المزيد من قرارات تخصيص الأراضي
علاوة على ذلك وافق مجلس الوزراء خلال اجتماع اليوم أيضًا على مشروع قرار رئيس الجمهورية بتخصيص عدد من قطع الأراضي من المساحات المملوكة للدولة ملكية خاصة، في كل من محافظات بني سويف، والجيزة، والقاهرة، والبحيرة، والمنوفية، والوادي الجديد، وذلك لصالح جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة، لاستخدامها في إقامة بعض المشروعات التنموية.
كذلك أقرت الحكومة خلال الاجتماع مشروع قرار رئيس الجمهورية بتخصيص عددٍ من قطع الأراضي، ناحية محافظتي البحر الأحمر والسويس، من المساحات المملوكة ملكية خاصة للدولة، لصالح هيئة تنمية واستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة، لاستخدامها في إنشاء محطات طاقة مُتجددة.
بينما شملت قطع الأراضي التي تضمنها القرار؛ مساحة نحو 17.6 ألف فدان ناحية غرب الزعفرانة بمحافظة السويس، ومساحة نحو 112.4 ألف فدان ناحية شمال خليج السويس بمحافظة البحر الأحمر، ومساحة 84 ألف فدان ناحية جبل الزيت بمحافظة البحر الأحمر.
كما أقر مجلس الوزراء مشروع قرار رئيس الجمهورية بإعادة تخصيص مساحة نحو 406.8 فدان من الأراضي المملوكة ملكية خاصة للدولة، ناحية قفط بمحافظة قنا، لصالح الهيئة العامة للتنمية الصناعية، لاستخدامها في الأنشطة الصناعية.
مقالات ذات صلة:
بحضور خادم الحرمين.. مجلس الوزراء يكلف وزير النقل للتفاوض مع مصر بشأن مشروع الربط البحري
المصدر: مجلس الوزراء

التعليقات مغلقة.