عيَّن الرئيس التونسي، قيس سعيد؛ مشكاة سلامة الخالدي وزيرة للمالية. خلفًا لسهام نمصية البوغدري، التي تولت مقاليد وزارة المالية التونسية منذ أكتوبر 2021. ويأتي هذا التكليف وسط الأزمات الاقتصادية التي تعاني منها تونس.
تعديلات وزارية في حقائب اقتصادية
وأجرى الرئيس التونسي قيس سعيد؛ العديد من التغيرات والتعديلات الوزارية وفي مقدمتها الحقائب الاقتصادية خلال الفترة الماضية. حيث عدَّل في أغسطس الماضي، 19 حقيبة وزارية من بينها الاقتصاد.
ويأتي قرار الرئيس التونسي، قيس سعيد؛ بتعيين مشكاة سلامة الخالدي وزيرة للمالية. تزامنًا مع معاناة تونس من تحديات اقتصادية بعد رفض سعيد العام الماضي 2024 قرض من صندوق النقد الدولي.
الاحتياطي الأجنبي التونسي
ويبلغ الاحتياطي الأجنبي من العملات في البنك المركزي التونسي 7.4 مليار دولار، وهو ما يكفي فقط لتغطية 104 أيام من الواردات، وتتناقص الاحتياطات الأجنبية في البنك المركزي التونسي. بسبب اعتماد الحكومة على المصرف المركزي لتمويل التزامات ديونها.
ويصل التضخم في تونس إلى 9.3% في 2023، و7% نهاية عام 2024، وتستهدف البلاد وصول معدل التضخم إلى 6% نهاية العام الجاري 2025.
وتسعى تونس لزيادة صادرات البلاد، ورفع وتيرة التصنيع لتعزيز الإيرادات. وسط إجراءات تقشف ساعدت على خفض عجز ميزانية البلاد في السنوات الأخيرة. بالإضافة إلى ذلك سداد بعض الديون.
نمو تجاري في 2024
وكان آخر نمو تجاري واقتصادي حققته تونس في مايو 2024، بحسب بيانات المعهد الوطني للإحصاء التونسي. بعد انخفاض العجز التجاري بنسبة 20.8% ليصل إلى 6413 مليون دينار تونسي. مقارنةً بـ 8100.7 مليون دينار خلال الفترة نفسها من عام 2023.
وكان سبب هذا الانخفاض في العجز التجاري إلى عواملٍ رئيسة منها ارتفاع الصادرات التونسية؛ حيث شهدت المبادلات التجارية للسلع التونسية فائضًا مع العديد من البلدان، خاصةً فرنسا وإيطاليا. ما ساهم على نحو كبير في تقليص العجز.
ووقعت تونس اتفاقية مع المؤسسة الدولية الإسلامية في 2024، لتمويل التجارة بقيمة 1.2 مليار دولار خلال ثلاث سنوات.
وتم التوقيع على الاتفاقية خلال الاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الإسلامي للتنمية في الرياض. وتهدف الاتفاقية إلى تمويل واردات بعض الشركات العمومية التونسية من المواد الأساسية مثل النفط الخام والمنتجات البترولية.
علاوة على ذلك، وافقت حكومة تونس، في يناير الماضي، على مشروع قانون يسمح للبنك المركزي بمنح تسهيلات لفائدة الخزينة العامة للبلاد.
وتعد المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة جزءًا من “مجموعة البنك الإسلامي للتنمية”. ومقرها في مدينة جدة بالمملكة.
بدأت نشاطها في عام 2008 بهدف دفع التجارة إلى الأمام، وتحسين الوضع الاقتصادي والمعيشي، للناس في العالم الإسلامي.
التعليقات مغلقة.