الحكومة المصرية تخصص 7 مليارات جنيه لحل أزمة الأدوية

أعلنت الحكومة المصرية، عن تخصيص مبلغ 7 مليارات جنيه مصري لمواجهة أزمة نقص الأدوية والمستلزمات الطبية التي تشهدها البلاد، جاء ذلك خلال اجتماع عُقد بمقر الحكومة بمدينة العلمين الجديدة.

 

جهود متكاملة للقضاء على أزمة الأدوية

ووفقًا للبيان الصادر عن رئاسة الوزراء، فإن هذا القرار يأتي ضمن سلسلة من الإجراءات المتكاملة التي اتخذتها وزارة الصحة والسكان بالتنسيق مع الجهات المعنية، مثل وزارة المالية والهيئة المصرية للشراء الموحد وهيئة الدواء المصرية، بهدف ضمان توافر كافة أنواع الأدوية والمستحضرات الطبية في السوق المحلية.

 

دعم سيولة الشركات وتوسيع الإنتاج

كما أكد البيان أن هذا التخصيص المالي يهدف إلى دعم الآليات التي اتبعتها وزارة المالية خلال العام المالي الحالي لضمان توافر السيولة المالية اللازمة للشركات العاملة في مجال صناعة الدواء، مما يمكنها من توفير المواد الخام والأدوية اللازمة، بالإضافة إلى التوسع في إنتاج وضخ المستحضرات الدوائية المهمة في السوق.

 

أزمة نقص المواد الخام تؤثر على صناعة الدواء

يذكر أن قطاع صناعة الدواء في مصر يعاني منذ فترة من أزمة نقص المواد الخام المستوردة. وذلك بسبب تأخر تدبير الدولار اللازم لاستيراد هذه المواد من الخارج، نتيجة النقص الشديد في العملة الصعبة وتراجع قيمة الجنيه المصري.

 

زيادة أسعار الأدوية لتغطية التكاليف

وفي سياق متصل، كانت هيئة الدواء المصرية قد سمحت في يونيو الماضي بزيادة أسعار الأدوية في مصر بنسب متفاوتة. تراوحت بين 20% و50%، وذلك لتغطية التكاليف المتزايدة نتيجة تحرير سعر الصرف.

 

توقعات بتحسن الأوضاع خلال الفترة المقبلة

ومن المتوقع أن يساهم هذا التخصيص المالي، إلى جانب الإجراءات الأخرى التي تتخذها الحكومة. في تحسين الوضع الحالي وتوفير الأدوية والمستلزمات الطبية للمواطنين. خاصة مع اقتراب فصل الشتاء وزيادة الطلب على بعض الأدوية.