وقعت شركة الحفر العربية، بتاريخ 13 يناير الجاري، اتفاقيات تمديد لثلاثة عقود تشغيل حفارات برية، بقيمة إجمالية بلغت 1.4 مليار ريال. ما يضيف نحو 25 سنة تشغيلية جديدة إلى سجل الأعمال المستقبلية للشركة.
الحفارات التي شملها التمديد
وأوضحت الشركة، في بيان نشرته اليوم الثلاثاء، على موقع «تداول»، أن من بين الحفارات التي شملها التمديد منصة تعمل حاليًا. وأخرى من المقرر أن تبدأ التشغيل بنهاية الشهر الجاري. فيما لا تزال المنصة الثالثة معلّقة، مع توقعات باستئناف أعمالها خلال عام 2026.
وأشارت الشركة إلى أنه بإضافة هذه التمديدات إلى العقود الأربعة التي تم الإعلان عن تمديدها في 17 نوفمبر 2025. تكون قد نجحت في تمديد سبعة عقود إجمالًا، بقيمة بلغت 3.4 مليار ريال، تمثل نحو 55 سنة تشغيلية.
توقع نسبة تشغيل قطاع الحفر البحري
وتوقعت شركة الحفر العربية أن تصل نسبة تشغيل قطاع الحفر البحري إلى 100% بحلول الربع الثاني من عام 2026. في حين ينتظر أن تبلغ نسبة تشغيل أسطول الشركة بالكامل نحو 80%. وذلك مقارنة بـ73.8% في الربع الثالث من عام 2025.
وذلك في ظل الإشعار الأخير باستئناف تشغيل عدد من الحفارات خلال الربع الرابع من 2025. علاوة على بدء أول عقد دولي للشركة في إحدى دول مجلس التعاون الخليجي خلال الفترة نفسها.
وقد ذكرت الشركة أن اثنين من العقود الثلاثة الممددة يمتدان لمدة 10 سنوات لكل منهما، فيما تبلغ مدة العقد الثالث خمس سنوات.
وخلال وقت ماضي، رفضت الجمعية العامة غير العادية لشركة الحفر العربية، خلال اجتماعها الذي انعقد بتاريخ 22 أكتوبر الماضي، توصية مجلس الإدارة بشأن تعليق توزيع الأرباح على المساهمين عن السنة المالية 2025. في خطوة تعكس رغبة المساهمين في استمرار سياسة التوزيعات النقدية للشركة.
وأوضحت الشركة في بيان على “تداول” أن المساهمين وافقوا على توصية مجلس الإدارة بتحويل رصيد الاحتياطي النظامي البالغ 267 مليون ريالًا. كما في 30 يونيو 2025 إلى الأرباح المبقاة. وذلك بهدف دعم المركز المالي للشركة وتعزيز مرونتها التمويلية خلال المرحلة المقبلة.
تغييرات في مجلس الإدارة
كما صادقت الجمعية على إنهاء دورة مجلس الإدارة الحالية التي تنتهي في 1 نوفمبر 2025. ووافقت في الوقت ذاته على انتخاب أعضاء المجلس للدورة الجديدة. والتي ستبدأ من 2 نوفمبر 2025 وتستمر لمدة أربع سنوات حتى 1 نوفمبر 2029.
توجه نحو تعزيز الحوكمة والاستقرار المالي
وتأتي هذه القرارات ضمن سعي الشركة للحفاظ على توازن سياساتها المالية والإدارية. وتعزيز ثقة المساهمين من خلال تطبيق أعلى معايير الحوكمة. كما تشير هذه الخطوات إلى استمرار التوجه نحو تحسين كفاءة رأس المال ودعم قدرة الشركة على الاستثمار في مشاريع الحفر المستقبلية التي تشكل ركيزة أساسية في قطاع الطاقة السعودي.
