التعريفات الجمركية الأمريكية تهدد بتباطؤ نمو اقتصاد فرنسا

تهدد الرسوم الجمركية الأمريكية بمحو أكثر من نصف نقطة مئوية. من معدل نمو الناتج الاقتصادي الفرنسي، كما ستعرقل الجهود الرامية إلى سد عجز الميزانية.

وبحسب تصريحات رئيس الوزراء الفرنسي فرانسوا بايرو في مقابلة مع صحيفة “لو باريزيان”. نُشرت في وقت متأخر من يوم السبت، فإن مخاطر فقدان الوظائف ارتفعت للغاية. وكذلك خطر التباطؤ الاقتصادي وتوقف الاستثمار.

وأكد بايرو أن التعريفات الجمركية. تحمل أثار خطيرة للغاية على الاقتصاد الفرنسي فحسب. بل يحمل أضرارًا أكثر. من تلك التي تخص الولايات المتحدة.

الرسوم ستؤدي إلى أزمة عالمية

وأشار بايرو إلى أن، فرض هذه الرسوم الجمركية الهوجاء سيؤدي إلى أزمة اقتصادية عالمية، وسيكون الاقتصاد الأمريكي أولى ضحايا تلك القرارات.

كما لفت إلى أن الحرب التجارية. قد تضر بجهود فرنسا لتقليص عجز ميزانيتها، كما أن الدولة الفرنسية قد استبعدت أية تخفيضات إضافية في الإنفاق. لتحقيق هدفها لخفض العجز لهذا العام.

وتستهدف فرنسا عودة النمو الاقتصادي إلى الهدف الأساسي وهو ثلاثة في المئة. في وقت تعاني من  أزمة اقتصادية تعد الأخطر في تاريخ الجمهورية الفرنسية. خاصة في ظل ارتفاع عجز الموازنة وعدم اعتماد ميزانية جديدة.

وارتفعت توقعات عجز الميزانية في العام الحالي من 5 في المئة، إلى ما يزيد على 6 في المئة. من الناتج المحلي الإجمالي لفرنسا.

وأوضح فرنسوا بايرو أن الشاغل الأول حاليًا للاقتصاد الفرنسي يتعلق بالمنتجين الفرنسيين. أو الشركات التي تنتج وتصدر إلى الولايات المتحدة الأمريكية. محذّرا من أن “عشرات الآلاف من الوظائف مهددة”. في قطاع الزراعة علاوة على إنتاج النبيذ والمشروبات الروحية.

وتتزايد مخاطر فقدان الوظائف في فرنسا. بخلاف التباطؤ الاقتصادي وتوقف الاستثمارات. في ظل الزيادة المفاجئة في الرسوم الجمركية التي قررها دونالد ترامب.

ومع الزيادة المفاجئة في الرسوم الجمركية التي قررها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، فإن “خطر فقدان الوظائف كبير للغاية، وكذلك خطر التباطؤ الاقتصادي وتوقف الاستثمار”، بحسب بايرو.

التعريفات الجمركية

أعلن الرئيس دونالد ترامب في الثاني من أبريل. فرض رسوم جمركية واسعة النطاق على الواردات الأمريكية. بما في ذلك رسوم جمركية بنسبة 20 في المئة، على سلع الاتحاد الأوروبي. وذلك في إطار جهوده لتفكيك نظام التجارة العالمي.

وتعهد الاتحاد الأوروبي، أكبر شريك تجاري للولايات المتحدة الأمريكية. بالرد بإجراءات مضادة إذا لزم الأمر.