«البيئة»: اللائحة التنفيذية للنظام موجهة للمراكز الوطنية وليست للأفراد

0 103

أوضحت وزارة البيئة والمياه والزراعة، أن اللائحة التنفيذية لنظام البيئة للضوابط والإجراءات المتعلقة بالمقابل المالي للتراخيص والتصاريح والخدمات البيئية، موجهة في المقام الأول للمراكز الوطنية للبيئة وليست للأفراد.

وسيصدر المراكز، على ضوء المبادئ والضوابط الواردة في اللائحة،  وثائق المقابل المالي لكل ترخيص، آخذة في الحسبان الاستراتيجيات والخطط ذات العلاقة، ومن ضمنها الآثار الاجتماعية والاقتصادية.

اقرأ المزيد:
اليوم.. المياه والزراعة تُدشّن “استثمار مرافئ الصيادين بالمنطقة الشرقية”

وأكدت الوزارة  منع الاحتطاب، وأنه من المخالفات التي يُعاقِب عليها النظام، وما ورد في اللائحة استثناء لبعض الأنشطة التي تستدعيها الحاجة مثل نقل وتقطيع الأخشاب والمخلفات الشجرية الناتجة عن أعمال تقليم وصيانة الأشجار، وفق الضوابط والاشتراطات التي يضعها المركز المختص.

وفيما يتعلق بالمتنزهات الوطنية، بيّنت أن المقابل المالي المحدد في اللائحة هو الحد الأقصى الذي ينبغي ألا يتجاوزه المركز الوطني المختص عند تحديد مقدار المقابل المالي بدقَّة للتصريح، آخذًا في الحسبان فئات المتنزهات وخصوصية كل متنزه وتكلفة الخدمات المقدمة.

اقرأ أيضًا:
“البيئة” تحذِّر من بيع مخططات على أراضٍ زراعية بدون موافقتها
الرابط المختصر :
اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.