البنك المركزي المصري يقرر تثبيت أسعار الفائدة
قررت لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي المصري، اليوم الخميس، الإبقاء على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند مستوى 19.25%، و20.25% و19.75% على الترتيب. كما تم الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند مستوى 19.75%.
قد يعجبك.. لسد عجز الموازنة.. البنك المركزي المصري يطرح أذون خزانة بقيمة 40 مليار جنيه
وكان المركزي رفع الفائدة نقطة مئوية واحدة في أغسطس الماضي، قبل أن يبقي عليها دون تغيير في اجتماع سبتمبر، ليصل إجمالي الزيادة في أسعار الفائدة إلى 11 بالمئة منذ مارس 2022، عندما سمح بتحريك سعر الجنيه.
الاقتصاد المصري يحافظ على معدل نموه الحقيقي عند 3.9%
ارتفعت توقعات الأسعار العالمية للسلع، وخاصة أسعار الطاقة، مقارنةً بالتوقعات السابقة، وذلك نتيجة ارتفاع التوترات الجيوسياسية في المنطقة. ومع ذلك، انخفضت الضغوط التضخمية العالمية مؤخرًا نتيجة السياسات النقدية التقييدية، بالإضافة إلى الأثر الإيجابي لسنة الأساس.
كما تراجعت توقعات معدلات التضخم في الدول المتقدمة، لكنها ظلت أعلى من المعدلات المستهدفة. كما انخفضت توقعات النمو الاقتصادي العالمي نتيجة سياسات التقييد النقدي وارتفاع عدم اليقين السياسي.
بينما حافظ الاقتصاد المصري على معدل نموه الحقيقي عند 3.9% خلال الربع الأول من عام 2023، مدفوعًا بالاستهلاك وصافي الصادرات.
وجدير بالذكر أن صافي الصادرات كانت الداعم الرئيسي للنمو منذ الربع الأول من 2022 في المتوسط، الأمر الذي جاء متماشياً مع تطورات سعر الصرف. ومن المتوقع أن يتباطأ معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي خلال العام المالي 2022/2023 مقارنةً بالعام المالي السابق له والذي سجل 6.7%.
استقرار النشاط الاقتصادي
فى حين تشير المؤشرات الأولية للربع الثالث من عام 2023 إلى استقرار النشاط الاقتصادي، مع انخفاض معدل البطالة إلى 7.0%. ويرجع ذلك إلى زيادة أعداد المشتغلين بوتيرة أسرع من ارتفاع قوة العمل.
وفى ضوء ما سبق، قررت لجنة السياسة النقدية الإبقاء على أسعار العائد الأساسية لدى البنك المركزي دون تغيير. وستواصل اللجنة تقييم أثر السياسة النقدية التقييدية التي تم اتخاذها وتأثيرها على الاقتصاد وفقاً للبيانات الواردة خلال الفترة القادمة.
وتؤكد اللجنة على أن مسار أسعار العائد الأساسية يعتمد على معدلات التضخم المتوقعة وليس معدلات التضخم السائدة، وتشير إلى استمرارها في متابعة التطورات الاقتصادية وكذا المخاطر المحيطة بتوقعات التضخم.
كما أن اللجنة لن تترد في استخدام جميع أدوات السياسة النقدية المتاحة للحفاظ على الأوضاع النقدية التقييدية بهدف تحقيق معدلات التضخم المستهدفة والبالغة 7% (± 2 نقطة مئوية) في المتوسط خلال الربع الرابع من عام 2024 و5% (± 2 نقطة مئوية) في المتوسط خلال الربع الرابع من عام 2026.
مقالات ذات صلة:
البنك المركزي المصري يثبت أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض
البنك المركزي المصري يتصدى لأزمة الدولار بوقف كروت خصم المصريين بالخارج
التعليقات مغلقة.