البنك المركزي السعودي: المملكة تدعم استمرار تعافي الاقتصاد العالمي

قال أيمن بن محمد السياري، محافظ البنك المركزي “ساما”، إن المملكة تدعم استمرار تعافي الاقتصاد العالمي والحفاظ على الاستقرار المالي.

بالإضافة إلى جهودها البارزة لضمان تحقيق أهداف قمة مجموعة العشرين، ودعم تعددية الأطراف في التعاون الدولي الاقتصادي والمالي.

 

قد يعجبك.. عضوية المملكة بمجموعة العشرين تؤكد أهميتها في صنع السياسات الاقتصادية العالمية

 

أضاف السياري، أن مشاركة صاحب السمو الملكي، الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولي العهد ورئيس مجلس الوزراء في قمة قادة دول مجموعة العشرين المقامة في الهند ترسخ مكانة المملكة بين دول مجموعة العشرين بصفتها عضوًا فعّالًا ومؤثرًا في دعم الجهود الدولية الرامية إلى تحقيق الاستقرار الاقتصادي العالمي.

وأكد أن المملكة دأبت من خلال مشاركتها في مجموعة العشرين بالعمل على ما يخدم مصالحها وسيادتها والمصالح الإقليمية بشكل خاص.

بالإضافة إلى عملها على خدمة مصالح الدول العربية والإسلامية؛ لكونها الدولة العربية الوحيدة العضو في المجموعة.

أشار إلى الدور الذي قامت به المملكة لرئاسة مجموعة العشرين 2020م، والذي تَمثل في دعم تعافي الاقتصاد العالمي.

كما تحاول تعزيز الشمول المالي، والحفاظ على الاستقرار المالي، إلى جانب تقليل حدوث الآثار السلبية الاقتصادية.

وأشار إلى جهود المملكة في دعم الدول الأشد فقرًا، والعمل على مساعدتها في مواجهة آثار جائحة فيروس كورونا.

 

اجتماعات مشتركة

وأضاف، أن البنك المركزي شارك في ثلاثة اجتماعات لوزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية لدول المجموعة خلال رئاسة الهند هذا العام.

أوضح أنه تم التعاون مع دولة الرئاسة ودول المجموعة للاتفاق على أبرز الأعمال والمخرجات التي تخص المسار المالي.

ذكر على سبيل المثال تشريعات القطاع المالي والشراكة العالمية للشمول المالي والتمويل المستدام.

كما شارك البنك المركزي في لجان ومجموعات عمل، تناقش الموضوعات بشكل دقيق قبل رفعها لاجتماعات وزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية.

بيّن السياري أن من أهم القضايا الحالية التي تُناقش من قبل الدول الأعضاء تتمثل في مسألة تباطؤ النمو الاقتصادي العالمي.

وذلك مقارنةً بمستويات نموه التاريخية ومعدلات التضخم المرتفعة، وارتفاع مستويات الدين العالمي، والتباين في السياسات الاقتصادية بين الدول.

كما تناقش التقارير العالمية الصادرة عن المنظمات وهيئات وضع المعايير الدولية، التي من شأنها أن تطرح حلولًا اقتصادية؛ لتخفيف الآثار الناتجة عن التحديات الاقتصادية، وذلك من خلال تنسيق الجهود المبذولة من السلطات النقدية والمالية.

 

الاستقرار المالي

أكد على ارتباط مستهدفات رؤية السعودية 2030 بأهداف مجموعة العشرين في عدد من المستهدفات، خاصة ما يتعلق بتحقيق الاستقرار المالي والتنمية المستدامة من خلال تطوير الأسواق المالية والحد من المخاطر.

بالإضافة إلى بحث أفضل الممارسات الدولية التي تعزز من استقرار القطاع وتدعم تنوع خدماته ومنتجاته للانتقال نحو اقتصادات مستدامة؛ بما يتماشى مع الظروف والاحتياجات والأولويات الوطنية.

وأشار إلى تطوير مجال التقنيات المالية من خلال تحديث الأطر التنظيمية وتحسين القواعد الحالية، إلى جانب رفع مستوى الشمول والوعي المالي من خلال إتاحة وصول الأفراد والمنشآت إلى الخدمات والمنتجات المالية المرخصة، وإدماجهم في النظام المالي، وضمان حماية العملاء والإشراف على عدالة التعاملات وشفافيتها.

 

مقالات ذات صلة:

بتوجيه ملكي.. ولي العهد يرأس وفد المملكة المشارك في قمة العشرين