منصة إعلامية عربية متخصصة فاعلة في مجال الاقتصاد بروافده المتعددة؛ بهدف نشر الثقافة الاقتصادية، وتقديم المعلومات والمصادر المعرفية السليمة التي تسهم في نشر الوعي الاقتصادي، ومساعدة أصحاب القرار في اتخاذ القرارات الصائبة التي تقود الاقتصاد نحو تنمية فاعلة ومستدامة.

بورصة أبو ظبي | فوتسي

الأسهم الأمريكية | ناسداك

بورصة أبو ظبي | فوتسي

الأسهم الأمريكية | ناسداك

الرابط المختصر :

البنك الاحتياطي الأسترالي يعلن استعداده لرفع أسعار الفائدة

أكدت ميشيل بولوك، محافظ بنك الاحتياطي الأسترالي، استعداد البنك المركزي لرفع أسعار الفائدة إذا ما استدعت الضرورة لكبح جماح التضخم المتصاعد. جاء ذلك بعد أيام من قرار البنك الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير عند مستوى 4.35%.

وأوضحت بولوك في تصريحات حديثة، أن البنك المركزي يراقب عن كثب تطورات سوق العمل ومؤشرات التضخم، مشددة على أن البنك لن يتردد في اتخاذ الإجراءات اللازمة للحفاظ على استقرار الأسعار وتحقيق هدفه التضخمي المحدد بين 2% و3%.

 

أسباب توجس الاحتياطي الأسترالي من التضخم

أعربت المحافظ عن قلقها بشأن استمرار الضغوط التضخمية، خاصة في ظل قوة سوق العمل واستمرار الطلب على السلع والخدمات. وأشارت إلى أن البنك المركزي يرى أن مخاطر ارتفاع التضخم تفوق مخاطر التباطؤ الاقتصادي في الوقت الحالي.

 

لماذا لم يتم رفع أسعار الفائدة الآن؟

رغم التأكيد على استعداد البنك لرفع أسعار الفائدة، إلا أنه فضل الإبقاء عليها ثابتة في اجتماعه الأخير. ويعود ذلك إلى عدة عوامل، منها: التأثير المتراكم لرفع أسعار الفائدة السابقة حيث يعتقد البنك المركزي أن التأثير الكامل لرفع أسعار الفائدة السابقة لم يظهر بعد، وأن هذه الرفعات تساهم في تبريد الاقتصاد وتقليل الضغوط التضخمية تدريجيًا.

في حين تشير بعض البيانات الاقتصادية إلى تباطؤ النمو الاقتصادي، مما يدعو إلى الحذر بشأن رفع أسعار الفائدة بشكل مفرط. بينما يريد البنك المركزي مزيدًا من الوقت لتقييم تأثير قرارات السياسة النقدية السابقة على الاقتصاد والتضخم.

ماذا يعني هذا للمستهلكين والشركات؟

يشير هذا التوجه من البنك المركزي الأسترالي إلى أن تكاليف الاقتراض قد تستمر في الارتفاع. ما قد يؤثر على قرارات الاستهلاك والاستثمار. كما قد يؤدي إلى زيادة تكاليف الإسكان والسلع والخدمات الأخرى.

في حين يتوقع أن يستمر البنك المركزي الأسترالي في اتباع سياسة نقدية حذرة خلال الفترة المقبلة. مع التركيز على الحفاظ على استقرار الأسعار وتحقيق التوازن بين مكافحة التضخم ودعم النمو الاقتصادي.

الرابط المختصر :

التعليقات مغلقة.