الاقتصاد السعودي غير النفطي ينمو 4.6% في 2023
نما الاقتصاد غير النفطي في السعودية بنسبة 4.6% خلال عام 2023، مدفوعًا بنمو قطاعات الخدمات والصناعة والبناء، في حين انخفض الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 0.9% خلال الربع الرابع من عام 2023، بسبب تراجع الأنشطة النفطية بنسبة 9.2%، وذلك بحسب بيانات الهيئة العامة للإحصاء.
قد يعجبك.. السعودية تدعم صادراتها غير النفطية إلى باكستان بـ 25 مليون دولار
في حين يعكس هذا الأداء الاقتصادي الجيد، جهود المملكة لتعزيز التنويع الاقتصادي وتقليص الاعتماد على النفط.
كما شهد الناتج المحلي الإجمالي السعودي الحقيقي تراجعًا بنسبة 3.7% في الربع الرابع من عام 2023. مقارنة بالربع الرابع من عام 2022، متأثرًا بتراجع الأنشطة النفطية بنسبة 16.4%. في حين سجلت الأنشطة غير النفطية والأنشطة الحكومية نموًا بنسبة 4.3% و3.1% على التوالي.
في حين ارتفع الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي المعدل موسميا بنسبة 0.4% في الربع الرابع من عام 2023. مقارنة بالربع الثالث من نفس العام، في ظل ارتفاع الأنشطة غير النفطية بنسبة 2.6%. ونمو الأنشطة الحكومية بمعدل 1.1%، في حين شهدت الأنشطة النفطية انخفاضًا نسبته 2.7%.
القطاع غير النفطي يقود نمو الاقتصاد السعودي
توقع الدكتور إسلام جمال الدين،خبير الاقتصاد ومحلل أسواق المال، عضو الجمعية المصرية للاقتصاد السياسي. مواصلة القطاع غير النفطي في المملكة العربية السعودية، نموه خلال العام الحالي 2024. وإن يقود النمو في الاقتصاد السعودي هذا العام، في ظل اعتماد المملكة على سياسة التنويع الاقتصادي.
وقال الدكتور إسلام جمال الدين في تصريحات لـ”الاقتصاد اليوم”، إن أداء القطاع غير النفطي في المملكة العربية السعودية شهد تحسنًا ملحوظًا في عام 2023. وذلك على الرغم من تراجع إنتاج النفط خلال الجزء الأكبر من عام 2023. فمن المتوقع أن ينمو القطاع غير النفطي في المملكة خلال عام 2024. مما سيساعد على تعويض التراجع في أنشطة قطاع النفط.
وأضاف الدكتور إسلام جمال الدين، أن توقعات نمو القطاع غير النفطي في المملكة خلال العام الحالي 2024. يعود إلى مجموعة من العوامل منها السياسة المالية التيسيرية والاستثمارات الاستراتيجية الثابتة والاستهلاك الخاص المستدام. كما أنه من المرجح أن تؤدي جهود سياسة التنويع الاقتصادي في أن تؤتي ثمارها. مع استمرار الحاجة إلى مزيد من الإصلاحات.
المملكة تعزز الصادرات غير النفطية
وأكد خبير الاقتصاد ومحلل أسواق المال إنه يجب على المملكة العربية السعودية من أجل الحفاظ على مسار نمو اقتصادي إيجابي، أن تستمر في إدارة الاقتصاد الكلي بشكل حكيم. والالتزام بالإصلاحات الهيكلية، وتعزيز صادراتها غير النفطية. ومع ذلك من المحتمل أن تتأثر بمخاطر قد يكون لها أثر عكسي مثل الصراع الحالي الدائر في منطقة الشرق الأوسط. الذي يمثل مخاطر كبيرة على المنطقة وعلى دول مجلس التعاون الخليجي المنتجة للنفط بشكل خاص. إذا حدث وتوسعت دائرة الصراع وتم دخول أطراف أخرى مما سيؤدي إلى زيادة التقلبات في أسواق النفط العالمية.
مقالات ذات صلة:
صندوق النقد الدولي: القطاع غير النفطي السعودي ينمو رغم خفض الإنتاج
التعليقات مغلقة.