صندوق النقد الدولي: القطاع غير النفطي السعودي ينمو رغم خفض الإنتاج

أكد مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى بصندوق النقد الدولي جهاد أزعور، أن القطاع غير النفطي السعودي ينمو رغم خفض الإنتاج، مشيراً إلى أن القطاع النفطي مستمر في التحسن، وأن مستوياته كانت مرتفعة خلال العام الماضي، وستبقى هكذا هذا العام وفي الأعوام المقبلة.

قد يعجبك.. صندوق النقد الدولي يعلن تراجع حصة الدولار في احتياطيات البنوك المركزية

وأوضح أزعور أن النمو في القطاع غير النفطي مدفوع بزيادة الاستثمارات الحكومية في البنية التحتية، والأنشطة السياحية، وقطاعات أخرى.

وقال أزعور، في تصريحات صحفية، إن التغير الذي حدث في قطاع النفط السعودي، هو المرتبط بإنتاج النفط مع تمديد (أوبك+)، وأيضاً خفض السعودية الإضافي للإنتاج رغم ارتفاع الأسعار، مؤكداً أن حجم نمو القطاع انخفض، لكنه سيتغير تلقائياً مع التوجه إلى توقف خفض الإنتاج.

انخفاض القطاع النفطي بسبب خفض الإنتاج

وأضاف أزعور أنه حتى خلال تحليل اقتصاد الدول النفطية، من الضروري أن نفصل الحركة الاقتصادية غير النفطية عن القطاع النفطي، مضيفاً أن سياسة خفض الإنتاج متعلقة بالسياسة الخارجية، ولها تأثير على المالية العامة في منطقة عمدت إلى تنويع اقتصادها في العقود الماضية.

وحول انعكاس خفض الإنتاج على المالية العامة السعودية. قال أزعور إنه على المدى القصير، ستنخفض العائدات النفطية. بينما على المدى المتوسط، فالسعودية انتقلت إلى إطار متوسط المدى في إدارة المالية العامة. فتوقعات الأعوام المقبلة ستكون بإعادة ارتفاع مستويات العائدات النفطية، لافتاً إلى أن صندوق النقد ينتظر الإعلان عن الأرقام النهائية لمشروع موازنة عام 2024.

 ارتفاع مستويات العائدات النفطية على المدى المتوسط

أشار أزعور إلى أن السعودية تسعى إلى تنويع اقتصادها، وتقليص اعتمادها على النفط. حيث تعمل على تطوير قطاعات جديدة مثل السياحة، والصناعة، والطاقة المتجددة. مؤكدًا أن صندوق النقد الدولي يدعم جهود السعودية للتنويع الاقتصادي، كما يتوقع أن يسهم ذلك في تعزيز النمو الاقتصادي على المدى المتوسط.

وكانت السعودية قد أعلنت، في يونيو الماضي، خفض إنتاج النفط الخام بمقدار 100 ألف برميل يومياً. بدءاً من أغسطس المقبل، وذلك في إطار اتفاق (أوبك+).

موضوعات ذات صلة:

“اوبك” تخفض توقعاتها لنمو الطلب العالمي على النفط