منصة إعلامية عربية متخصصة فاعلة في مجال الاقتصاد بروافده المتعددة؛ بهدف نشر الثقافة الاقتصادية، وتقديم المعلومات والمصادر المعرفية السليمة التي تسهم في نشر الوعي الاقتصادي، ومساعدة أصحاب القرار في اتخاذ القرارات الصائبة التي تقود الاقتصاد نحو تنمية فاعلة ومستدامة.

بورصة أبو ظبي | فوتسي

الأسهم الأمريكية | ناسداك

بورصة أبو ظبي | فوتسي

الأسهم الأمريكية | ناسداك

الرابط المختصر :

ارتفاع حجم السيولة المالية في سلطنة عمان إلى 22.3 مليون ريال

أعلن المركز الوطني للإحصاء والمعلومات في سلطنة عمان اليوم الأحد، أن حجم السيولة المالية في السلطنة ارتفع بمقدار 2.1 مليار ريال عماني بنهاية نوفمبر 2023.

 

قد يعجبك..12 مليار ريال واردات سلطنة عمان في نهاية أكتوبر 2023

كما ارتفعت السيولة المحلية في سلطنة عمان بنهاية شهر أكتوبر 2023م بنسبة 10% لتصل إلى أكثر من 22 مليار ريال عماني. مقارنة بنفس الفترة من 2022 البالغة 20 مليار ريال عماني.

زيادة السيولة المحلية بسلطنة عمان

وقال المركز الوطني للإحصاء والمعلومات في بيان له اليوم، أن حجم السيولة المالية في السلطنة بنهاية شهر نوفمبر 2023 بلغ 22.3 مليون ريال عماني بنسبة نمو قدرها 10.3% على أساس سنوي.

وتمثلت أهم العوامل التي أدت إلى هذا الارتفاع في ارتفاع أسعار النفط. مما أدى إلى زيادة عائدات الحكومة العمانية. كذلك ارتفاع الاستثمارات الأجنبية المباشرة في السلطنة. بالإضافة إلى زيادة النشاط الاقتصادي. مما أدى إلى زيادة الطلب على السيولة.

سلطنة عمان

 

في حين ارتفع إجمالي الأصول الأجنبية بالبنك المركزي في سلطنة عمان بنسبة 3.7% بعدما وصل إلى 6.5 مليار ريال عماني. بينما بلغت ودائع القطاع الخاص في البنوك التجارية والنوافذ الإسلامية بنهاية شهر نوفمبر من العام الماضي 18.9 مليار ريال عماني. بنسبة نمو على أساس سنوي بلغت 9.2%.

وارتفع مؤشر سعر الصرف الفعلي للريال العماني بنهاية شهر نوفمبر 2023 بـ 1.4% ليبلغ 115.7 نقطة. بينما ارتفع إجمالي القروض والتمويل بالبنوك التجارية والنوافذ الإسلامية مع نهاية شهر نوفمبر الماضي بنسبة 5.8% ليبلغ 30.8 مليار ريال عماني.

بلغ حجم الاقتصاد العماني في عام 2023 حوالي 80 مليار دولار. بنمو نسبته 1.3% عن عام 2022. وشكل القطاع النفطي ما نسبته 60% من الناتج المحلي الإجمالي. بينما شكل القطاع غير النفطي ما نسبته 40%.

وتتوقع الحكومة العمانية أن ينمو الاقتصاد العماني بنسبة 2.3% في عام 2024. مدفوعًا بنمو القطاع غير النفطي، وارتفاع أسعار النفط. بينما يهدف البنك المركزي العماني من خلال إدارة السيولة المحلية إلى الحفاظ على استقرار أسعار الفائدة واستقرار سعر صرف الريال العماني.

 

مقالات ذات صلة:

المملكة وسلطنة عمان يبحثان تعزيز العلاقات الاقتصادية بين البلدين

الرابط المختصر :

التعليقات مغلقة.