نظم مركز الإسناد والتصفية “إنفاذ” في الرياض ورشة عمل متخصصة بالتعاون مع ديوان المظالم تحت عنوان “رفع كفاءة آلية الإسناد وتحسين مراحل التصفية”.
وجاءت الخطوة في إطار تعزيز التعاون المؤسسي بهدف تطوير منظومة التصفية، بما ينعكس بصورة مباشرة على كفاءة الأسواق وتحسين دوران الأصول داخل الاقتصاد.
مشاركة واسعة واهتمام بالشفافية
وشهدت الورشة مشاركة واسعة تجاوزت 30 قاضيًا إلى جانب مسؤولي إدارات عدة. ما يعكس اهتمام الجهات العدلية والرقابية بملف التصفية كأحد محركات تعزيز الشفافية ورفع جودة إدارة الأصول المتعثرة.
وتناولت الورشة مراحل التصفية منذ الإسناد وحتى البيع النهائي ونقل الملكية، إضافة إلى مناقشة أبرز التحديات وتقديم حلول عملية لتسريع الإجراءات. وفقًا لما ذكرته “وكالة الأنباء السعودية”.
أثر التصفية على الاقتصاد والاستثمار
وتعد عمليات التصفية عنصرًا اقتصاديًا مهمًا في تعزيز كفاءة السوق. إذ تسهم في إعادة ضخ الأصول غير المستغلة في الدورة الاقتصادية، وتحسين بيئة الأعمال عبر توفير آليات عادلة وشفافة لمعالجة النزاعات وتنفيذ الأحكام.
وقد ركزت الورشة على محاور تشمل آلية الإسناد، ومرحلة التسويق وإقامة المزادات. وإجراءات ما بعد التصفية التي تسرع انتقال الأصول لمستثمرين جدد قادرين على تشغيلها بكفاءة أعلى.
استدامة الجهود لدعم رؤية 2030
ويأتي تنظيم الورشة ضمن توجه مركز “إنفاذ” لتعميق الشراكات الاستراتيجية مع مختلف الجهات. بما يساهم في دعم المنظومة العدلية ورفع مستوى الكفاءة الاقتصادية.
كما يعكس استمرار الجهود المبذولة لتهيئة بيئة أكثر جاذبية للاستثمار من خلال تحسين سرعة وجودة تصفية الأصول. وتقليل التكاليف المرتبطة بتعطل المشاريع أو طول الإجراءات القانونية.
دعم الثقة بالسوق السعودية
وبحسب متخصصين، فإن تطوير منظومة التصفية يعد عاملًا محوريًا في تعزيز الثقة بالسوق السعودية، وركيزة تدعم مستهدفات رؤية 2030 في خلق اقتصاد أكثر تنافسية ومرونة.
التعليقات مغلقة.