“إس آند بي”: رؤية 2030 تحديات تمويلية ومكاسب اقتصادية واجتماعية طويلة الأمد
تُعد رؤية المملكة العربية السعودية 2030، خطة طموحة تهدف إلى تحويل البلاد لاقتصاد متنوع ومركز عالمي رائد. تقدم هذه الرؤية خريطة طريق لتحقيق التنمية المستدامة وخلق فرص جديدة للأجيال القادمة.
قد يعجبك..إس أند بي: 115 مليار دولار متوسط الإنفاق الرأسمالي لشركات النفط الخليجية
التكاليف الأولية
لا شك أن تنفيذ رؤية 2030، يتطلب استثمارات ضخمة، مما يعني تكاليف أولية كبيرة.
ومن المتوقع أن تؤدي زيادة إصدارات سندات الدين لتمويل مشاريع الرؤية إلى ضغط على المقاييس المالية العامة للحكومة.
كما تتطلب مشاريع الرؤية الضخمة، مثل مدينة نيوم المستقبلية، استثمارات هائلة.
وقدر موقع MEED قيمة مشاريع البنية التحتية لرؤية 2030 بنحو تريليون دولار أمريكي.
المكاسب طويلة المدى
على الرغم من التكاليف الأولية، تقدم رؤية 2030 مكاسب اجتماعية واقتصادية كبيرة على المدى الطويل.
من أهم هذه المكاسب تنويع الاقتصاد؛ حيث تهدف الرؤية إلى تقليل الاعتماد على النفط والغاز كمصادر رئيسة للدخل، وتعزيز القطاعات غير النفطية، مثل: السياحة والخدمات اللوجستية والتصنيع.
وتتوقع الرؤية خلق ملايين فرص العمل الجديدة، خصوصًا للشباب والنساء، ما يساهم في الحد من البطالة وتعزيز مشاركة المرأة في القوى العاملة.
بينما تسعى الرؤية إلى تحسين جودة حياة المواطنين من خلال الاستثمار في التعليم والرعاية الصحية والبنية التحتية، وتوفير بيئة آمنة وصحية.
كما تهدف الرؤية إلى تعزيز مكانة المملكة العربية السعودية؛ كمركز عالمي رائد في مجالات مختلفة، مثل: الاستثمار والسياحة والتكنولوجيا.
سيناريوهات بديلة
أجرت وكالة “إس آند بي جلوبال للتصنيفات الائتمانية” تحليلًا لأربعة سيناريوهات مختلفة لإصدارات سندات الدين حتى عام 2030.
أظهر التحليل أن السيناريوهات البديلة التي تتضمن اعتمادًا أكبر على الديون لتمويل المشاريع قد تؤدي إلى ضغوط على التصنيف الائتماني السيادي للمملكة.
صندوق الاستثمارات العامة
يُعد صندوق الاستثمارات العامة المحفز الرئيس لرؤية 2030، وهو مسؤول عن الاستثمار في المشاريع الضخمة والمشاريع الرياضية والترفيهية، والاستثمارات الدولية.
يمتلك الصندوق 925 مليار دولار أمريكي من الأصول الخاضعة للإدارة، ويهدف إلى زيادتها إلى تريليون دولار أمريكي بحلول عام 2025.
دعم الحكومة
تتوقع “ستاندرد آند بورز” أن تدعم الحكومة المركزية صندوق الاستثمارات العامة ورؤية 2030 بطرق عدة؛ بما في ذلك تمويل البنية التحتية الأساسية لمواقع المشاريع الضخمة.
كما أعلنت الحكومة عن زيادة الإنفاق الاستراتيجي على المشاريع الرئيسة في محاولة لتحقيق رؤية 2030.
التعادل المالي
في حين يقدر صندوق النقد الدولي، أن سعر التعادل المالي للمملكة العربية السعودية سيرتفع إلى ما يقدر بـ 96 دولارًا للبرميل في عام 2024، مقارنة بـ 80 دولارًا أمريكيًا للبرميل في المتوسط خلال الفترة 2000-2020.
التوقعات المالية
تتوافق توقعات وكالة “إس آند بي جلوبال للتصنيفات الائتمانية” مع أهداف العجز الرسمية للمملكة العربية السعودية، والتي تبلغ 2% من الناتج المحلي الإجمالي في المتوسط خلال الفترة 2024-2026. وتتوقع أن تصل نسبة الإنفاق الرأسمالي إلى نحو 15% من الإنفاق.
الدين الخارجي: مصدر رئيسي للتمويل
للتخفيف من الضغوط على السيولة لدى البنوك المحلية وتمويل مشاريع رؤية 2030، من المتوقع أن تلجأ الحكومة وصندوق الاستثمارات العامة إلى زيادة التمويل الخارجي وتنويع قاعدة المستثمرين.
وتشير التوقعات إلى أن الدين الخارجي قد يشكل ما بين 60% و 70% من إجمالي إصدارات الدين للحكومة وصندوق الاستثمارات العامة.
دور البنوك المحلية
على الرغم من الاعتماد المتزايد على الدين الخارجي، ستظل البنوك المحلية تلعب دورًا رئيسًا في تمويل القطاع العام وقطاع الشركات.
ومع ذلك، من المتوقع أن تشهد البنوك تحولًا في تركيزها من تمويل العقارات السكنية إلى إقراض الشركات وتمويل مشاريع رؤية 2030.
ويعود هذا التحول إلى حجم المشاريع الضخم في إطار رؤية 2030، والذي يتطلب تمويلًا هائلاً.
نظرًا لارتفاع نسبة القروض إلى الودائع لدى البنوك إلى 104% في 31 ديسمبر 2023، قد تلجأ البنوك إلى خيارات تمويل بديلة لتلبية الطلب المتزايد على الائتمان.
نمو محفظة القروض
تشير التوقعات إلى أن محفظة القروض لدى البنوك ستنمو بنسبة 8-9% في عام 2024، مع تخصيص 70% من هذا النمو للقروض للشركات.
ويمكن استخدام جزء من هذا النمو لتمويل مشاريع رؤية 2030؛ بما في ذلك مشاريع البنية التحتية الضخمة والمشاريع السياحية والترفيهية.
تمويل إضافي
بالإضافة إلى نمو محفظة القروض، من المتوقع زيادة الودائع بنسبة 8% وإصدار سندات دين خارجية بقيمة 10 مليارات دولار أمريكي في عام 2024.
وسيساهم ذلك في تمويل النمو المتوقع للقروض ودعم مشاريع رؤية 2030.
سيناريوهات بديلة
أجرت وكالة “إس آند بي جلوبال” للتصنيفات الائتمانية، تحليلًا لثلاثة سيناريوهات بديلة لزيادة إصدارات الدين للحكومة وصندوق الاستثمارات العامة خلال الفترة 2024-2030.
أظهرت هذه السيناريوهات ارتفاعًا تدريجيًا في إصدارات الدين، مع تأثيرات متفاوتة على المقاييس المالية العامة للحكومة.
تأثير الدين العام
قد يكون هناك تأثير سلبي على التصنيف الائتماني في حال حدوث زيادة كبيرة في نسبة الدين العام إلى الناتج المحلي الإجمالي؛ خصوصًا مع ارتفاع تكاليف الاقتراض.
مع ذلك، تظهر المؤشرات الحالية أن عبء الدين منخفض نسبيًا نظرًا لمستوى الأصول السائلة المريح لدى الحكومة.
وعلى الرغم من ارتفاع الإنفاق على المشاريع، يتوقع التقرير مسارًا جيدًا للدين العام، مع الأخذ في الاعتبار تغيير الجداول الزمنية للمشاريع، ودور الاستثمارات العامة والخاصة، وتدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر المتوقعة.
الاستثمارات الحكومية
يلعب صندوق الاستثمارات العامة، دورًا هامًا في تمويل رؤية المملكة 2030، مع مشاركة متزايدة من الكيانات المرتبطة بالحكومة والقطاع الخاص.
تم تقليص حجم مشروع “نيوم”، ما يقلل من متطلبات التمويل على المدى القصير.
وذلك في حين تقدم الاستثمارات الأجنبية المباشرة فرصًا لزيادة تمويل المشاريع وتحسين التصنيف الائتماني.
تطوير الأسواق المالية
تعد سوق الأسهم السعودية “تداول” منصة أساسية لتمويل المشاريع، مع تركيز على تنويع القطاعات وجذب المستثمرين.
بينما تبذل جهود لتبسيط العمليات وتعزيز حوكمة الشركات والشفافية في السوق المالية، ما سيعزز جاذبية الاستثمارات.
الأدوات المالية الإضافية
تمتلك الحكومة حصة كبيرة في شركة “أرامكو” السعودية، والتي يمكن أن تستخدم لجمع تمويل إضافي إذا لزم الأمر.
كما تتمتع المملكة باحتياطيات مالية كبيرة، بما في ذلك احتياطيات النقد الأجنبي، توفر هامش أمان إضافي.
وبشكل عام، تشير العوامل المالية المحللة إلى أن التصنيف الائتماني السيادي للمملكة العربية السعودية يتمتع بمركز قوي نسبيًا.
بينما قد تشكل بعض المخاطر تحديات في ظل سيناريوهات بديلة، تقدم الحكومة أدوات ومبادرات فعالة للتخفيف من هذه المخاطر وتعزيز استقرارها المالي على المدى الطويل.
مقالات ذات صلة:
التعليقات مغلقة.