قاد وكيل وزارة المالية للعلاقات الدولية الدكتور رياض الخريّف، وفد المملكة في الاجتماع السنوي التاسع لوكلاء وزارات المالية في الدول العربية، الذي استضافه صندوق النقد العربي في أبو ظبي.
قد يعجبك..وزير المالية: لا خطط لفرض ضرائب على المواطنين أو الشركات
وشارك في الاجتماع وكلاء وزارات المالية العربية، وخبراء من صندوق النقد الدولي ومجموعة البنك الدولي ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية.
وهدف الاجتماع إلى تبادل الخبرات والتجارب في المجالات المالية والاقتصادية، ومناقشة أهم التطورات الاقتصادية في المنطقة العربية، بما في ذلك مخاطر السياسة المالية في ظل تراجع معدلات النمو وارتفاع تكلفة التمويل فيها، إضافة إلى بحث سبل تعزيز جهود تحسين كفاءة الإنفاق الحكومي في المنطقة العربية.
وخلال الاجتماع، استعرض الدكتور الخريّف جهود المملكة في عدد من المجالات، منها تجربتها الناجحة في تطوير الإطار المالي متوسط المدى، وتعزيز الشفافية المالية، ودور السياسة المالية في دعم النمو الاقتصادي الشامل والمستدام.
وأشار الدكتور الخريّف إلى أن وزارة المالية السعودية أطلقت العديد من المبادرات لتعزيز النمو الشامل، مثل مبادرة تمكين المرأة ضمن الميزانية العامة، والتي من المأمول أن تسهم بشكل إيجابي في تعزيز آفاق النشاط الاقتصادي في القطاع الرسمي.
ويأتي الاجتماع تمهيداً لاجتماع مجلس وزراء المالية في الدول العربية والمزمع انعقاده خلال شهر مايو القادم، وذلك في إطار الاجتماعات السنوية المشتركة للمؤسسات المالية العربية.
جهود المملكة في الاجتماع
شارك الدكتور الخريّف في الاجتماع بكلمة أوضح فيها جهود المملكة في عدد من المجالات، ومنها:
تطوير الإطار المالي متوسط المدى: أوضح الدكتور الخريّف أن المملكة تُعد من الدول الرائدة في تطوير الإطار المالي متوسط المدى، حيث أطلقت في عام 2016م رؤية السعودية 2030، والتي تضمنت إطارًا ماليًا متوسط المدى يُحدد أهداف المالية العامة والإيرادات والنفقات على مدى السنوات الخمس المقبلة.
تعزيز الشفافية المالية: أوضح الدكتور الخريّف أن المملكة تعد من الدول الرائدة في تعزيز الشفافية المالية. بينما أصدرت في عام 2019م نظام الإفصاح الموحد، والذي يلزم الجهات الحكومية بنشر معلومات مالية واقتصادية دقيقة وشفافة.
دور السياسة المالية في دعم النمو الاقتصادي الشامل والمستدام: أوضح الدكتور الخريّف. أن المملكة تعد من الدول التي تولي أهمية كبيرة لدور السياسة المالية في دعم النمو الاقتصادي الشامل والمستدام. بينما تركز السياسة المالية السعودية على دعم الاستثمارات في القطاعات الإنتاجية. وتعزيز النمو في القطاع الخاص، وتوفير فرص العمل للمواطنين.
مبادرات المملكة لتعزيز النمو الشامل
كما أشار الدكتور الخريّف إلى أن وزارة المالية السعودية أطلقت العديد من المبادرات لتعزيز النمو الشامل، ومنها:
مبادرة تمكين المرأة ضمن الميزانية العامة: أطلقت وزارة المالية السعودية في عام 2022م مبادرة تمكين المرأة. ضمن الميزانية العامة، والتي تهدف إلى تخصيص ميزانية مخصصة لدعم مشاريع تمكين المرأة، وتعزيز مشاركتها في سوق العمل.
مبادرة دعم القطاع الخاص: أطلقت وزارة المالية السعودية في عام 2023م مبادرة دعم القطاع الخاص. والتي تهدف إلى تقديم الدعم المالي للشركات الصغيرة والمتوسطة، وتعزيز نموها ومساهمتها في الاقتصاد الوطني.
أهمية الاجتماع
في حين يعد الاجتماع السنوي لوكلاء وزارات المالية في الدول العربية منصة مهمة. لتبادل الخبرات والتجارب في المجالات المالية والاقتصادية، ومناقشة أهم التطورات الاقتصادية في المنطقة العربية.
كما يعد الاجتماع أيضًا فرصة مهمة للتحضير لاجتماع مجلس وزراء المالية في الدول العربية، والذي يعقد مرة واحدة في السنة.
مقالات ذات صلة:
وزراء المالية بدول السعودية والإمارات والكويت والبحرين يبحثون مستجدات برنامج التوزان المالي
التعليقات مغلقة.