نفت وزارة التجارة المصرية، اليوم الثلاثاء، ما تردد ببعض وسائل الإعلام حول دراسة الوزارة لإلغاء رسوم مكافحة الإغراق على واردات حديد التسليح ذات منشأ أو المصدرة من تركيا وأوكرانيا والصين.
قد يعجبك.. مصر تسدد نصف ديونها لصندوق النقد الدولي
وقالت الوزارة في بيان لها، إنه بتاريخ 1 يونيو 2023 صدر القرار الوزاري رقم 189 المنشور بالجريدة الرسمية العدد 122 “تابع أ”. وذلك بمد العمل بأحكام القرار الوزاري رقم 1525 لسنة 2017. بفرض رسوم مكافحة الإغراق على الواردات المغرقة من صنف حديد التسليح (أسياخ ولفائف وقضبان وعيدان) ذات منشأ أو المصدرة من تركيا وأوكرانيا والصين. وذلك لمدة 4 سنوات من تاريخ النشر بالجريدة الرسمية.
كما أوضحت الوزارة أن القرار الوزاري رقم 189 لسنة 2023. جاء بعد دراسة متأنية لكافة الأوضاع الاقتصادية والتجارية المتعلقة بصناعة حديد التسليح في مصر. وخلصت الدراسة إلى أن استمرار فرض رسوم مكافحة الإغراق على واردات حديد التسليح من الدول الثلاث المذكورة. يعد أمرًا ضروريًا لحماية الصناعة المحلية من المنافسة غير العادلة.
وزارة التجارة المصرية تؤكد التزامها بحماية الصناعة المحلية
وأضافت وزارة التجارة المصرية أن رسوم مكافحة الإغراق المطبقة حاليًا. على واردات حديد التسليح من الدول الثلاث المذكورة تتراوح بين 25% و15%. وقد أسهمت في حماية الصناعة المحلية من الانهيار، وساعدت في زيادة تنافسية المنتجات المصرية في الأسواق المحلية والإقليمية. كما أشارت الوزارة إلى أن القرار الوزاري رقم 189 لسنة 2023. يعد تأكيدًا على التزام الحكومة المصرية بحماية الصناعة المحلية، ودعم المنتج المصري.
التزام الحكومة المصرية بحماية الصناعة المحلية
تمثل أهمية القرار الوزاري رقم 189 لسنة 2023 في أنه يؤكد على التزام الحكومة المصرية بحماية الصناعة المحلية. ودعم المنتج المصري. كما يعد القرار تأكيدًا على أن الحكومة المصرية تدرك أهمية قطاع الإنشاءات في الاقتصاد المصري. وأنها تسعى إلى حماية هذا القطاع من المنافسة غير العادلة.
كما يعد حديد التسليح من أهم المواد الخام المستخدمة في قطاع الإنشاءات، وفرض رسوم مكافحة الإغراق على وارداته. ويعد إجراءً مهمًا لحماية الصناعة المحلية من المنافسة غير العادلة، التي قد تؤدي إلى انهيار الصناعة المحلية، وارتفاع أسعار حديد التسليح. وبالتالي ارتفاع تكاليف البناء. بما يؤثر سلبًا على قطاع الإنشاءات، وباقي القطاعات الاقتصادية المرتبطة به.
في حين أسهمت رسوم مكافحة الإغراق المطبقة حاليًا على واردات حديد التسليح. من الدول الثلاث المذكورة في حماية الصناعة المحلية من الانهيار. وساعدت في زيادة تنافسية المنتجات المصرية في الأسواق المحلية والإقليمية.
مقالات ذات صلة:
التعليقات مغلقة.