شارك أحمد الخطيب؛ وزير السياحة في قمة “الأولوية أوروبا” التي نظمتها مبادرة مستقبل الاستثمار بالعاصمة الإيطالية روما، خلال الفترة بين 17 و19 يونيو 2026.
واستعرض الوزير خلال مشاركته تجربة التحول التي يشهدها القطاع السياحي السعودي، ضمن المسار الذي رسمته رؤية المملكة 2030 لتنويع الاقتصاد الوطني، وفقًا لوكالة أنباء السعودية (واس).
مرونة القطاع
شارك الخطيب في جلسة حوارية بعنوان “بناء المرونة.. رؤية المملكة 2030 وهندسة اقتصاد يحقق قيمة مستدامة”، تناول خلالها أداء القطاع السياحي السعودي.
كما أوضح أن القطاع أظهر مرونة كبيرة خلال الأشهر الستة الماضية رغم الظروف الإقليمية. مؤكدًا قدرته على التعافي السريع واستعادة زخم النمو.
وتحدث الوزير عن الاستثمارات السعودية في تطوير وجهات سياحية عالمية. مشيرًا إلى انعكاسها الإيجابي على الاقتصاد وتوفير فرص العمل للكوادر الوطنية.
الذكاء الاصطناعي
تطرق الخطيب إلى دور الذكاء الاصطناعي في تطوير القطاع السياحي، موضحًا أن المملكة تعمل على توظيف التقنيات الحديثة لدعم العاملين في القطاع.
كما أكد أن الذكاء الاصطناعي يسهم في تمكين الكوادر الوطنية وتعزيز تجربة الزوار، مع الحفاظ على الهوية الثقافية وكرم الضيافة السعودية.
وأشار إلى أن المملكة قطعت شوطًا متقدمًا في مجالات التقنية والابتكار. بما يعزز تنافسية القطاع السياحي على المستوى العالمي.
فرص استثمارية
سلطت مشاركة وزير السياحة الضوء على الفرص الاستثمارية التي يوفرها القطاع السياحي السعودي أمام الشركاء والمستثمرين الأوروبيين والدوليين.
كما يمثل القطاع السياحي السعودي سوقاً واعدة تتميز بالنمو المتسارع والاستقرار. إضافة إلى ما توفره من فرص في مجالات الضيافة والبنية التحتية والخدمات الرقمية.
وعقد الوزير على هامش القمة سلسلة لقاءات مع مستثمرين دوليين ورؤساء شركات عالمية، بهدف تعزيز الشراكات وفتح فرص استثمارية جديدة بالمملكة.
أرقام قياسية
أطلقت وزارة السياحة بالتزامن مع القمة تقريرها الإحصائي لعام 2025. الذي أظهر تحقيق القطاع نموًا واسعًا في أعداد السياح والإنفاق السياحي.
ووصل عدد السياح المحليين والوافدين إلى نحو 123 مليون سائح خلال عام 2025، بزيادة بلغت 6% مقارنة بعام 2024.
كما سجل إجمالي إنفاق السياح المحليين والوافدين مستوى قياسيًا بلغ نحو 304 مليارات ريال سعودي، بزيادة قدرها 7% على أساس سنوي.
وأكدت هذه المؤشرات تنامي دور القطاع السياحي كأحد أبرز محركات النمو الاقتصادي غير النفطي، ضمن مستهدفات رؤية المملكة 2030.
