أفادت تقارير إعلامية نقلًا بلومبيرج، بأن شركة “هيوماين” (Humain) — الذراع التابعة لصندوق الاستثمارات العامة والمختصة بتطوير حلول الذكاء الاصطناعي — تسعى لجمع نحو 2.5 مليار دولار كشرحة أولى من مستثمرين محليين ودوليين.

ويهدف الطرح إلى تأسيس صندوق استثماري خاص ببناء وتطوير البنية التحتية لمراكز البيانات في المملكة العربية السعودية. بحسب “أرقام”.

هيوماين وتأسيس مراكز البيانات في السعودية

كما سيوجه رأسمال الصندوق لتمويل وإنشاء مراكز بيانات بقدرة تشغيلية أولية تصل إلى 250 ميجاواط. تنفذ بالشراكة مع شركة “المعمر لأنظمة المعلومات” (إم آي إس – MIS).

مع وجود خطط توسعية لرفع الطاقة الاستيعابية مستقبلًا للوصول إلى 1 غيجاواط (1000 ميجاواط) تلبيةً للطلب المتزايد على القدرات الحوسبية الضخمة.

وتتولى شركة “بي إس إف كابيتال” (BSF Capital) — الذراع الاستثمارية للبنك السعودي الفرنسي — إدارة الصندوق المرتقب.

ومن المقرر إطلاق حملة جذب رؤوس الأموال ومخاطبة المستثمرين فور استكمال الإجراءات والحصول على الموافقات الرسمية من هيئة السوق المالية في عملية يتوقع أن تستغرق من شهرين إلى ثلاثة أشهر.

كما أشارت المصادر إلى أن الهيكل التمويلي للصندوق سيعتمد على مزيج متوازن بين الديون وحقوق الملكية.

دور إستراتيجي لـ”هيوماين”

أسس صندوق الاستثمارات العامة شركة “هيوماين” في عام 2025 لتكون المحرك الوطني لتوفير البنية التحتية والقدرات الحوسبية الفائقة المخصصة لتشغيل وتدريب نماذج الذكاء الاصطناعي في المملكة.

يعتبر هذا الصندوق امتدادًا لمبادرات الشركة الاستثمارية، والتي تضمنت إطلاق مشاريع بنية رقمية وشراكات متعددة (مثل مشروع 100 ميغاواط مع “داتا فولت” في نيوم).

صندوق الاستثمارات العامة

كما يعد صندوق الاستثمارات العامة هو الصندوق السيادي للمملكة العربية السعودية، تأسس عام 1971. وبالتالي يعد اليوم أحد أكبر صناديق الثروة السيادية في العالم.

بينما يلعب دورًا محوريًا في تحقيق رؤية السعودية 2030 عبر تنويع مصادر الدخل الوطني وتقليل الاعتماد على النفط.

في حين يدير الصندوق أصولًا تقدر قيمتها بنحو 1.15 تريليون دولار. كما يعد من بين أكبر 4 صناديق سيادية في العالم. في حين يستهدف رفع الأصول التي يديرها إلى أكثر من 2 تريليون دولار، بحلول 2030.

فضلًا عن ذلك، يدير الصندوق قرابة 100 شركة بمختلف القطاعات. كما يمتلك الصندوق صلاحيات تنفيذية مستقلة. ويتبع مباشرة لمجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان؛ ولي العهد، رئيس مجلس الوزراء.
كذلك يتبع إستراتيجية مزدوجة تتمثل في:

• استثمارات داخلية محفزة للاقتصاد.
• استثمارات خارجية لتنويع العوائد وتقليل المخاطر.