مصر توقّع صفقات غاز طويلة الأجل مع “أرامكو” و”شل” و”ترافيجورا”

أبرمت مصر صفقات مع شركات “أرامكو” و”ترافيجورا” و”شل”؛ لاستيراد الغاز المسال بعد تراجع ملحوظ في الإنتاج المحلي من الحقول البحرية.

ووقّعت الشركة القابضة للغازات الطبيعية “إيجاس” أيضًا اتفاقيات مع “هارتري بارتنرز”، و”بي جي إن”، وشركة “فيتول” لتوريد الشحنات.

وتهدف هذه الاتفاقيات إلى تأمين إمدادات غاز مستقرة ومتوسطة الأجل، بعيدًا عن تقلبات السوق الفورية التي تؤثر على الأسعار عالميًا.

كما تسعى الحكومة المصرية إلى تعزيز أمن الطاقة بعد تحولها من مصدر إلى مستورد للغاز المسال، في ظل تغيرات اقتصادية وإنتاجية محلية، حسب تقرير لـ”بلومبرج“، اليوم الخميس.

أسباب زيادة الواردات

وقد واجهت مصر انخفاضًا كبيرًا في إنتاج الغاز؛ ما دفعها للتوسع في الاستيراد لمواجهة الطلب المتزايد في قطاعات الكهرباء والصناعة.

ويشكّل ارتفاع درجات الحرارة وزيادة استهلاك الكهرباء تحديًا إضافيًا؛ حيث يتزايد الطلب على الغاز في أشهر الصيف سنويًا.

وتأتي هذه الخطوة كجزء من مسار اقتصادي يهدف إلى تفادي النقص الداخلي وتقليل المخاطر الناتجة عن الاعتماد على السوق الفوري.

كما تعكس هذه الاتفاقيات تغييرًا إستراتيجيًا. إذ كانت مصر حتى عام مضى تصدّر شحنات الغاز إلى الأسواق الآسيوية والأوروبية.

مصر وفاتورة الطاقة

وتوقّع مسؤولون ارتفاع فاتورة واردات الطاقة إلى 3 مليارات دولار شهريًا بداية من يوليو، مقارنة بـ2 مليار العام الماضي.

وذكرت مصادر أن مصر قد تستورد أكثر من 160 شحنة غاز طبيعي مسال حتى يونيو 2026 ضمن خطط التوريد المتوسطة الأجل الحالية.

كما تأمل الحكومة المصرية أن تسهم هذه الاتفاقيات في ضمان استقرار السوق المحلي وتخفيف الضغط على العملة الأجنبية في المدى القريب.

ويعد هذا التحول خطوة ضمن خطة اقتصادية أوسع لإنعاش الأسواق الداخلية وتحقيق التوازن بين الإنتاج المحلي والواردات.

تأمين أمدادات الطاقة

وأعلنت وزارة البترول والثروة المعدنية المصرية في مايو الماضي، عن وصول سفينة التغويز “Energos Power” إلى ميناء الإسكندرية.

كما تهدف هذه الخطوة إلى تحويل الغاز المستورد إلى حالته الغازية وضخه في الشبكة القومية. كما تم التعاقد على استئجار سفينتين إضافيتين؛ ليرتفع إجمالي سفن التغويز إلى أربع. ما يعزز من كفاءة منظومة الإمداد بالغاز الطبيعي.