منصة إعلامية عربية متخصصة فاعلة في مجال الاقتصاد بروافده المتعددة؛ بهدف نشر الثقافة الاقتصادية، وتقديم المعلومات والمصادر المعرفية السليمة التي تسهم في نشر الوعي الاقتصادي، ومساعدة أصحاب القرار في اتخاذ القرارات الصائبة التي تقود الاقتصاد نحو تنمية فاعلة ومستدامة.

مصر تستهدف مضاعفة الربط الكهربائي مع الأردن إلى ألفي ميجاواط

تستعد مصر لطرح مناقصة دولية لاختيار استشاري لمراجعة خطط تطوير الربط الكهربائي مع الأردن خلال النصف الثاني من 2025.

وتنفذ الحكومة المصرية هذا المشروع بالتنسيق مع الأردن، كما يجري البلدان إعداد المواصفات الفنية والاشتراطات الخاصة بالمناقصة الجديدة.

وذكر موقع “الشرق بلومبيرج” أن الخطة تستهدف رفع القدرة من 500 ميجاواط إلى 2000 ميجاواط على مرحلتين. باستخدام البنية التحتية القائمة منذ عام 1999.

وأضاف أنه يتوقع أن يقوم الاستشاري إجراء بالدراسات الفنية الكاملة لتأهيل الكابل البحري، وضمان جاهزية النظام لزيادة السعة بأمان.

مشروع إقليمي أوسع

تدرج مصر المشروع ضمن إطار الربط الكهربائي الثماني الذي يضم دولًا مثل: الأردن، العراق، سوريا، لبنان، فلسطين، ليبيا وتركيا.

كما تعمل مصر على تقوية قدرات التبادل الكهربائي مع دول الجوار، ضمن إستراتيجية إقليمية لتحسين استقرار الإمدادات وتحقيق الاستفادة الاقتصادية المشتركة.

وتجري القاهرة حاليًا مشروع ربط ضخم مع السعودية بقدرة 3000 ميجاواط، يتوقع تشغيل مرحلته الأولى (1500 ميجاواط) في صيف 2025.

كما يشير المشروع إلى التزام مصر بتوسيع بنيتها التحتية الكهربائية وتعزيز دورها كمركز إقليمي لنقل وتبادل الطاقة بين قارات ثلاث.

شراكة مصرية أردنية 

تبلغ القدرة الحالية للربط بين مصر والأردن 550 ميجاواط، وأبرم البلدان اتفاقية إطارية ضمن اجتماعات اللجان العليا؛ لبحث الخطوات التنفيذية اللازمة لرفع السعة وزيادة كفاءة الربط.

ونال المشروع إشادة من قبل وزير الطاقة الأردني؛ حيث اعتبره نموذجًا ناجحًا للتعاون الإقليمي في مجال الكهرباء، خاصة في ظل الطلب المتزايد على الطاقة.

أزمة الطاقة

كشفت تقارير صحفية، في وقت سابق اليوم الخميس، عن إبرام الحكومة المصرية صفقات مع شركات “أرامكو” و”ترافيجورا” و”شل”؛ لاستيراد الغاز المسال بعد تراجع ملحوظ في الإنتاج المحلي من الحقول البحرية.

ووقعت الشركة القابضة للغازات الطبيعية “إيجاس” أيضًا اتفاقيات مع “هارتري بارتنرز”، و”بي جي إن”، وشركة “فيتول” لتوريد الشحنات.

وتهدف هذه الاتفاقيات التي تجريها الحكومة المصرية إلى تأمين إمدادات غاز مستقرة ومتوسطة الأجل. بعيدًا عن تقلبات السوق الفورية التي تؤثر على الأسعار عالميًا.

كما تسعى الحكومة المصرية إلى تعزيز أمن الطاقة بعد تحولها من مصدر إلى مستورد للغاز المسال، في ظل تغيرات اقتصادية وإنتاجية محلية.

الرابط المختصر :

التعليقات مغلقة.