مجلس الوزراء يقر حوكمة طلبات تغيير استراتيجية التوطين

قرر مجلس الوزراء السعودي، الموافقة على حوكمة طلبات التغيير للاستراتيجيات الوطنية، وملحقها الذي يطبق على طلبات التغيير للاستراتيجية الوطنية للتوطين.

قد يعجبك.. مجلس الوزراء يضع حد للقيمة المقدرة لمشروعات البنية التحتية

وبحسب جريدة أم القرى، جاءت موافقة المجلس بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي المشتملة. على خطاب أمين اللجنة الاستراتيجية بمجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، في شأن مشروع حوكمة طلبات التغيير للاستراتيجيات الوطنية. وملحقها الذي يطبق على طلبات التغيير للاستراتيجية الوطنية للتوطين.
في حين تتوزع الحوكمة على عدة محاور، تتضمن التوجه الاستراتيجي، وتنفيذ الاستراتيجية، فيما تنقسم هذه المحاور على مجموعة فئات أبرزها.: مؤشرات الاقتصاد الكلي، والأهداف الاستراتيجية، ومراجعة مؤشرات الأداء الرئيسة، والمبادرات.
كما تحدد الحوكمة الجهات الداعمة المعنية بتقييم طلبات التغيير -وفقاً لنوع الطلب- وهي: وزارتا الاقتصاد والتخطيط، والموارد البشرية والتنمية الاجتماعية. ومركز تنمية الإيرادات غير النفطية، وهيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية، والهيئة العامة للإحصاء، ووحدة التحول الرقمي/ هيئة الحكومة الرقمية. والمركز الوطني للتخصيص، والهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي، ومكتب التوطين وميزان المدفوعات، والمركز الوطني لقياس أداء الأجهزة العامة.

مجلس الوزراء يقرر لائحة المركز الوطني للتفتيش

كان مجلس الوزراء قد وافق منذ عدة أيام على لائحة الترتيبات التنظيمية لـ المركز الوطني للتفتيش والرقابة. يعد الهدف الرئيسي من إنشاء المركز الوطني للتفتيش والرقابة، هو تنسيق جهود أعمال التفتيش والرقابة بين الجهات الحكومية.

كما يبحث توحيد ما يمكن منها، بما يرفع من كفاءة أعمال التفتيش والرقابة. بينما يعمل على تحسين معدلات امتثال الأفراد والمنشآت التجارية للأنظمة واللوائح والتعليمات.

في حين يتمتع المركز بالشخصية الاعتبارية المستقلة، والاستقلال المالي والإداري، ويرتبط تنظيميًّا بمجلس الوزراء. بينما يكون مقره في مدينة الرياض. كما له إنشاء فروع ومكاتب تابعة له داخل المملكة بحسب الحاجة.

نص اللائحة 

كما نصت الترتيبات على أنه، دون إخلال باختصاصات الجهات الحكومية ذات العلاقة، للمركز في سبيل تحقيق أهدافه. أن يمارس -بالتعاون مع الجهات الحكومية ذات العلاقة كل فيما يخصه- الاختصاصات الآتية:
1- وضع السياسات والخطط والبرامج اللازمة لتنسيق أعمال التفتيش والرقابة بين الجهات الحكومية. وتوحيد ما يمكن منها، والرفع عما يتطلب استكمال إجراءات في شأنه.
2- مراجعة الأنظمة واللوائح والتعليمات والاشتراطات ذات العلاقة بأعمال التفتيش والرقابة، واقتراح التعديلات اللازمة بشأنها. والرفع عما يستلزم استكمال إجراءات في شأنه.
3- تحديد مجالات التفتيش والرقابة القابلة للتوحيد، وتحديد النطاق الجغرافي المستهدف لتوحيد أعمال التفتيش والرقابة. والنظر في توسيع نطاق توحيد الأعمال أو تعديلها بالاتفاق مع الجهات الحكومية ذات العلاقة.
4- وضع المستهدفات والخطط لتوحيد أعمال التفتيش والرقابة، والإشراف على تنفيذها، وتقييم نتائج تطبيق توحيد أعمال التفتيش والرقابة.
5- اعتماد الأدوات والنماذج والإرشادات وقوائم الفحص الموحدة لأعمال التفتيش والرقابة الموحدة.
6- مراجعة آلية تشكيل لجان النظر في الاعتراضات على المخالفات وإجراءات عملها ومهماتها، واقتراح التعديلات اللازمة بشأنها. كما ترفع التعديلات المقترحة لاستكمال الإجراءات النظامية المتبعة.
7- إعداد خطط وحملات مشتركة مع الجهات الحكومية ذات العلاقة، دورياً، لتوعية الأفراد ومنشآت القطاع الخاص. من أجل رفع معدلات الامتثال بالأنظمة واللوائح والتعليمات والاشتراطات.
8- وضع الضوابط والإجراءات اللازمة التي تضمن الشفافية والنزاهة في عمل المراقبين في أعمال التفتيش والرقابة الموحدة.
9- تأهيل وترخيص شركات القطاع الخاص التي تقوم بأعمال التفتيش والرقابة.
10- إجراء البحوث والدراسات في الموضوعات ذات الصلة بأهداف المركز.
11- عقد وتنظيم الملتقيات والمؤتمرات والمنتديات ذات العلاقة بأعمال التفتيش والرقابة، والمشاركة فيها. وذلك وفق الإجراءات النظامية المتبعة.
12- التعاون وتبادل الخبرات مع الهيئات والمنظمات الإقليمية والدولية، وذلك في حدود اختصاصات المركز، ووفق الإجراءات النظامية المتبعة.
13- جمع المعلومات والإحصاءات المتعلقة بمجال عمل المركز، وتوظيفها لتطوير أعمال التفتيش والرقابة. ونشر ما يحدده المركز من معلومات أو إحصاءات.

مقالات ذات صلة:

برئاسة خادم الحرمين.. 13 قراراً جديداً في اجتماع مجلس الوزراء بنيوم