مجلس الوزراء يضع حد للقيمة المقدرة لمشروعات البنية التحتية

بواسطة الاقتصاد اليوم آخر تحديث أكتوبر 7, 2023

وضع مجلس الوزراء السعودي، ضوابط تنظيمية جديدة لنظام التخصيص الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/63) وتاريخ 5 /8 /1442هـ؛ وذلك للقيمة المقدرة لأي مشروع من مشروعات البنية التحتية أو الخدمة العامة.

قد يعجبك.. برئاسة خادم الحرمين.. 13 قراراً جديداً في اجتماع مجلس الوزراء بنيوم

حيث وافق مجلس الوزراء على أن تكون القيمة المقدرة لأي مشروع من مشروعات البنية التحتية أو الخدمة العامة. 200 مليون ريال، بالنسبة لمشاريع تنفيذ أعمال أو تأمين مشتريات ذات صلة بمشروع بنية تحتية أو خدمة عامة.

كما أقرت مبلغ 50 مليون ريال، بالنسبة لمشاريع نقل ملكية أصول ذات صلة بالبنية التحتية. أو الخدمة العامة من أي جهة حكومية إلى الطرف الخاص.

ضوابط مجلس الوزراء

في حين تحتسب القيمة المقدرة للمشروعات المنصوص عليها في الفقرتين (1) و(2) من هذا البند على النحو الآتي:

(أ) فيما يتعلق بمشاريع تنفيذ أعمال أو تأمين مشتريات ذات صلة بمشروع بنية تحتية أو خدمة عامة. فيكون احتساب إجمالي القيمة الاسمية المتوقعة طوال مدة المشروع بعد حساب الجهة الحكومية المعنية نظامًا بالمشروع. لكل عنصر من العناصر التالية بشكل مستقل وتحقق الحد الأدنى في أي منها:

1- النفقات الرأسمالية والتشغيلية المتصلة بالمشروع، مضافًا إليها قيمة الأصول المملوكة للدولة التي يمنح الطرف الخاص. أي حقوق بشأنها (بما في ذلك نقل ملكية الأصول)، إن وجدت.

2- الالتزامات المالية المقدرة المترتبة على الخزينة العامة للدولة.

3- الإيرادات المالية المتوقع حصول الحكومة عليها.

(ب) فيما يتعلق بمشاريع نقل ملكية أصول ذات صلة بالبنية التحتية أو الخدمة العامة لأي جهة حكومية. فيكون الاحتساب بناء على القيمة التقديرية التي تقدرها الجهة الحكومية المعنية نظاماً بالمشروع للأصول المراد نقل ملكيتها إلى الطرف الخاص.

ومن المقرر أن يتم العمل بهذا القرار ابتداء من السنة المالية المقبلة، وذلك دون إخلال بمشروعات البنية التحتية. أو الخدمة العامة التي حصلت على الموافقات اللازمة نظامًا قبل تاريخ العمل بما قضى به ذلك البند.