بعد موافقة مجلس الوزراء.. تفاصيل نظام صندوق التنمية الزراعية الجديد

أقر مجلس الوزراء، نظام صندوق التنمية الزراعية الجديد، الذي يعد بديلًا لنظام الصندوق، الصادر بالمرسوم الملكي. رقم (م/9) وتاريخ 1/2/1430 هـ.

يعد الصندوق الجديد، إلى دعم التنمية الزراعية المستدامة، والمساهمة في تحقيق الأمن الغذائي، عن طريق تقديم القروض الميسرة والتسهيلات الائتمانية. وغيرها من الأدوات والأساليب المناسبة.

قد يعجبك.. بقيمة 15.2 مليون ريال.. عزم تقدم خدمات لبنك التنمية الاجتماعية

كما يقدم قروضًا للأفراد والجمعيات والشركات والمؤسسات، والمستثمرين الأجانب، المرخص لهم بالعمل في المملكة طبقا لنظام الاستثمار الأجنبي. والهيئات والمنظمات التي تعمل بشكل رئيسي في القطاع الزراعي، وتسهم في تحقيق الأمن الغذائي في المملكة. كما يضمن القروض التي يعقدها المقترضون مع الغير.

في حين يراقب الصندوق، سير تنفيذ المشروعات التي يمولها، للتأكد من أنها تنفذ بحسب الخطة المحددة لها. وتنفذ مشورته فيما يتعلق بالمشكلات والصعوبات التي تتعرض تنفيذ هذه المشروعات.

كما يكون للصندوق ميزانية سنوية مستقلة، وتعد السنة المالية للصندوق هي السنة المالية للدولة. بينما يبلغ رأس مال الصندوق 25 مليار ريال، وتجوز زيادة رأس المال بقرار من مجلس الوزراء. بناء على اقتراح من مجلس إدارة صندوق التنمية الوطني.

موارد صندوق التنمية الزراعية الجديد

وتتكون موارد الصندوق من الدعم المقدم له من الدولة فيما يخدم نشاطه التمويلي، والقروض والودائع التي يقدمها البنك المركزي. وغيره من الهيئات والمؤسسات العامة والأجهزة الأخرى ذات الشخصية المعنوية المستقلة والقطاع الخاص.
بالإضافة إلى المقابل المالي الذي يتقاضاه نظير الخدمات والأعمال التي يقدمها، والدخل الناتج من استثماره لأمواله. وما يقبله المجلس من هبات، ومنح، وإعانات، ووصايا، وأوقاف، فضلا عن أي مورد آخر يقره المجلس بما لا يخالف القانون. إلى جانب التدفقات النقدية من القروض المصروفة من رأس ماله.

وذكر النظام أنه يكون للصندوق مجلس إدارة برئاسة الوزير وعضوية الرئيس التنفيذي وأعضاء يمثلون جهات حكومية لا تقل مرتبة أي منهم عن المرتبة الرابعة عشرة، أو ما يعادلها، وتحدد تلك الجهات بقرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح من الوزير.
ويضم 5 أشخاص من ذوي الخبرة والاختصاص في مجال عمل الصندوق يرشحهم الوزير، على أن يكون ثلاثة منهم على الأقل من القطاع الخاص. ويصدر بتعيينهم قرار من رئيس مجلس إدارة صندوق التنمية الوطني، وتكون مدة عضويتهم ثلاث سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة.

كما يعين مراجع حسابات خارجيا (أو أكثر) من المرخص لهم بالعمل في المملكة، لتدقيق حسابات الصندوق، ومعاملاته، وبياناته، وميزانيته السنوية. وحسابه الختامي، ويحدد المجلس أتعابه، ويرفع تقرير مراجع الحسابات للمجلس، ويزود الديوان العام للمحاسبة بنسخة منه بعد اعتماده من المجلس.

مقالات ذات صلة:

التنمية الزراعية النظام الجديد يسمح بمنح قروض للمستثمرين الأجانب