مؤتمر يوروموني السعودية 2022| الجدعان: الاقتصاد غير النفطي نما 5.4% خلال 3 أشهر
شارك وزير المالية؛ محمد الجدعان، في مؤتمر يوروموني السعودية 2022، الذي انطلقت فعالياته اليوم الأربعاء في الرياض، بمشاركة دولية؛ لاستعراض أهم القضايا الاقتصادية على الساحة العالمية.
مستقبل الاستثمار في الرياض.. الجدعان: رؤية 2030 دعمت اقتصاد المملكة بمواجهة كورونا
مؤتمر يوروموني السعودية 2022
وألقى كلمة شاملة، شرح خلالها الوضع الاقتصادي للمملكة وجهودها بعدة ملفات اقتصادية هامة، من بينها تعزيز الناتج المحلي.
كما، تطرق خلال مشاركته في مؤتمر يوروموني السعودية 2022، لدور برامج رؤية المملكة 2030، في دعم الاقتصاد.
اقتصاد السعودية غير النفطي يسجل نموًا بـ5.4%
وكشف وزير المالية، أن اقتصاد المملكة غير النفطي سجّل نموًا بنسبة 5.4% خلال الربع الثاني من العام الجاري.
وأرجع نمو الاقتصاد غير النفطي في السعودية، إلى أن اقتصاد المملكة أصبح أقوى من أي وقتٍ مضى.
محمد الجدعان: برامج رؤية 2030 مكّنت الاقتصاد بمواجهة جائحة كورونا
ونوه بأن الناتج المحلي الإجمالي للسعودية، سجّل نموًا بنسبة 11.8% خلال الربع الثاني من 2022.
اقتصاد السعودية سجل نموًا مرتين خلال العام الجاري
كذلك، أكد الوزير في كلمته بافتتاح مؤتمر يوروميني السعودية 2022، أن اقتصاد المملكة استطاع تجاوز التحديات التي واجهت العالم خلال الفترة الماضية.
وأشار الوزير إلى أن السعودية هي الدولة الوحيدة بين دول مجموعة العشرين التي توقّع لها صندوق النقد نمو اقتصادها مرتين خلال 2022.
كما توقّع الصندوق نمو الاقتصاد السعودي بوتيرة أسرع خلال العام 2023.
رؤية 2030 أثبتت قوتها وفعاليتها
وقال الجدعان:” إن التحديات التي واجهتها المملكة خلال السنوات الماضية أثبتت قوة رؤية 2030 وفعاليتها”.
واستطاعت المملكة التعامل بمرونة مع الأزمات المختلفة، بفضل بنيتها التحتية الضخمة التي أسهمت في استمرارية الأعمال.
كما أسهمت سرعة اتخاذ القرارات والتجاوب مع الأزمات العالمية في توفير الدعم المناسب للاقتصاد في الوقت الصحيح.
وفعّلت المملكة حزم دعم للقطاع الخاص، فيما أسهمت جهود الهيئات والوزارات مجتمعة في رفع نسب توطين الوظائف بغالبية القطاعات.
المملكة تسعى لتعزيز إسهام القطاع الخاص بالناتج المحلي
وشدد الجدعان على أن المملكة تسعى لتعزيز إسهام القطع الخاص في الناتج المحلي الإجمالي؛ ليصل إلى 65% بحلول 2030.
وأوضح أن المملكة ماضية قدمًا في تنفيذ برامج ومستهدفات رؤية 2030، وتوسيع القاعدة الاقتصادية، ومواصلة الإصلاحات.
ويرى الوزير أن تطوير سوق مالية متقدّمة يُعد ركيزة أساسية في برنامج تطوير القطاع المالي في المملكة، مشيرًا إلى أنه تم الربط مع يورو كلير مزود خدمات مابعد التداول في السوق السعودية.
السعودية تسعى لتوسيع قاعدة المستثمرين
ووفقًا للوزير، تسعى المملكة لتوسيع قاعدة المستثمرين، وتأمين متطلبات تمويل الدين المحلي وإطلاق خدمة اتفاقية إعادة الشراء؛ لتلبية طلبات المستثمرين.
وأشار الوزير إلى أنه تم إطلاق برنامج تطوير القطاع المالي، استراتيجية التقنية المالية؛ لمواكبة التطور المستمر في سوق الخدمات المالية.
وتهدف استراتيجية التقنية المالية؛ لزيادة أعداد شركات التقنية المالية العاملة في السعودية إلى 230 شركة، ورفع حصة المعاملات غير النقدية إلى 70% بحلول 2030.
وارتفعت أعداد شركات التقنية المصرح لها، من شركتين اثنين خلال العام 2018، إلى 59 شركة في الوقت الحالي.
وحقق الاستثمار الجريء في السعودية، نموًا بنسبة 244% خلال النصف الأول من العام الجاري.
الاستثمار الجريء في المملكة يسجل 2.2 مليار ريال
وتجاوز حجم الأموال المستثمرة في جميع قطاعات الاستتثمار الجريء 2.2مليار ريال.
من جهة الإسكان، ارتفعت نسبة تملك السعوديين للعقارات من 17% خلال العام 2016؛ ليصل إلى مايزيد عن 60% في الوقت الحالي.
وارتفعت نسبة تملك السعوديين للعقارات عبر تطوير 3 من آليات الدعم؛ بالتعاون مع القطاع الخاص.
وأسهم برنامج الاستدامة المالية في السيطرة على نسب العجز، كما عزز المركز المالي للسعودية، في مواجهة الأزمات.
وشهدت الميزانية العامة للدولة عددًا من الإصلاحات خلال إعداد بنودها.
السعودية تسعى لتعزيز الاقتصاد المستدام
وتقطع المملكة العربية السعودي، خطواتٍ واسعة في مجال الاقتصاد المستدام؛ لمواجهة تحديات التغير المناخي.
وتهدف المملكة للوصول للحياد الصفري بحلول العام 2060، كما أطلقت حزمة مبادرات؛ لتقليل الانبعاثات الكربونية بنحو 278 طنًا سنويًا.
كذلك، تعمل السعودية على زيادة القدرة الإنتاجية للطاقة المتجددة؛ لتوفير نصف إنتاج الكهرباء في المملكة بحلول 2030.
وخصصت المملكة استثماراتٍ عملاقة بنحو 700 مليار ريال؛ للاستثمار الاقتصاد الأخضر، وتوفير فرص عمل نوعية، بالتعاون مع القطاع الخاص.
وتراجعت نسب البطالة بين السعوديين لأقل مستوياتها؛ لتصل إلى 10.1 خلال الربع الأول من العام الجاري. بعد أن كانت في السابق 11%؛ لتسجل أقل معدلاتها خلال 10 سنوات.
وسيطرت المملكة على نسب التضخم عند مستوياتٍ أقل بكثير من غالبية دول العالم.
وبلغ متوسط معدّل التضخم حتى شهر يوليو الماضي 2.1%، مقارنة بذات الفترة من العام الماضي.
جاء تحقيق هذه الإنجازات الكبيرة بفضل من الله، ثم بفضل سياسات المملكة وحكمة القيادة الرشيدة.
التعليقات مغلقة.