أصدرت الهيئة العامة للعقار، إعلانًا رسميًا أكدت فيه قرب انتهاء المهلة الزمنية التي جرى تحديدها لأعمال السجل العقاري، والمستهدفة لـ (جزء من حي المحبوبة) الواقع في منطقة المدينة المنورة.

وأشارت الهيئة إلى أن هذه المهلة ستنقضي بنهاية يوم الخميس الموافق 6 من ذي القعدة 1447هـ، والذي يوافق 23 أبريل 2026. بحسب صفحة السجل العقاري عبر إكس.

دعوة للمبادرة عبر منصة السجل العقاري

ووجهت الهيئة دعوة عاجلة إلى جميع ملاك العقارات الذين تقع عقاراتهم ضمن النطاق المعلن في الحي. بضرورة المسارعة والمبادرة لتسجيل أملاكهم عبر منصة السجل العقاري الإلكترونية من خلال الرابط (rer.sa).

كما شددت على أهمية إتمام هذه الخطوة قبل حلول الموعد النهائي. لضمان الاستفادة الكاملة من منظومة الخدمات العقارية. والتي تشمل تنفيذ كل التصرفات العقارية وتوثيق أي تغييرات مستقبلية قد تطرأ على العقار بشكل رسمي.

مزايا صك ملكية السجل العقاري الجديد

وفيما يتعلق بالمخرجات النهائية لعملية التسجيل، أوضحت الهيئة أن نظام السجل العقاري سيعمل على إصدار “رقم عقار” فريد. إضافة إلى صك تسجيل ملكية مستقل لكل وحدة عقارية يتم قيدها.

ويتميز صك الملكية الجديد بتوفير بيانات تفصيلية، تشمل:

• تحديد الموقع الجغرافي الدقيق للعقار باستخدام التقنيات الحديثة.
• ثم بيانات المالك الكاملة وأوصاف العقار وحالته الراهنة.
• كذلك توثيق ما يتبع العقار من حقوق أو التزامات قانونية.
• علاوة على رصد جميع التصرفات العقارية التي تتم عليه لاحقاً.

كما ينتظر أن يكون هذا السجل هو الأساس المعتمد في توثيق الملكية والحقوق المترتبة عليها. الأمر الذي يصب في مصلحة استدامة القطاع العقاري وتعزيز إمكاناته الرئيسة في المملكة.

الغرامات المالية واستقبال الطلبات

بينما حذرت الهيئة من أن التخلف عن تسجيل العقارات خلال الفترة الزمنية المعلنة سيعرض الملاك لتطبيق الغرامات المالية المنصوص عليها في نظام التسجيل العيني للعقار.

وتتولى لجنة مختصة النظر في هذه المخالفات وتقدير قيمتها. ومع ذلك. طمأنت الهيئة العموم بأن طلبات التسجيل العيني ستظل مستمرة في كل المناطق المعلنة، حتى بعد انقضاء المدة المحددة في قرارات الإعلان الأولية.

الشركة الوطنية لخدمات السجل العقاري

بينما تعد الشركة الوطنية لخدمات السجل العقاري هي الجهة المسؤولة عن تنفيذ مهام إنشاء وإدارة المنظومة في المملكة.

كما تعتمد الشركة في عملها على أحدث التقنيات الرقمية والبيانات الجيومكانية المتطورة. بهدف بناء منصة رقمية متكاملة تضمن أعلى معايير الشفافية، وترفع من مستوى الثقة في البيانات والخدمات العقارية المقدمة للمستفيدين.