توقع صندوق النقد الدولي في أحدث تقرير له، نمو اقتصاد المملكة العربية السعودية بنسبة 2.7% خلال العام الجاري 2024.
قد يعجبك..كابيتال إيكونوميكس: صندوق النقد يضع شروط صارمة لإبرام اتفاق جديد مع مصر
وبحسب تقرير آفاق الاقتصاد العالمي الصادر، اليوم الثلاثاء، خفّض صندوق النقد الدولي توقعاته لنمو أكبر اقتصادين في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وهما المملكة العربية السعودية ومصر، وذلك في
توقع صندوق النقد الدولي أن ينمو الاقتصاد السعودي في 2024 بنسبة 2.7%، مقابل 4% في تقديرات أكتوبر الماضي، أي بخفض ملحوظ قدره 1.3 نقطة مئوية.
التحديات الاقتصادية التي تواجه السعودية ومصر
ويعود هذا الخفض إلى عدة عوامل، أهمها تراجع إنتاج وتصدير النفط، حيث من المتوقع أن ينخفض إنتاج النفط السعودي. من 10.3 مليون برميل يومياً في 2022 إلى 9.7 مليون برميل يومياً في 2023. كما من المتوقع أن ينخفض متوسط سعر برميل النفط من 75 : 78 دولاراً في 2024.
كما أدت الحرب الروسية الأوكرانية إلى ارتفاع أسعار السلع الغذائية وزيادة التضخم، مما يؤثر سلباً على الاقتصاد العالمي بشكل عام. بينما مصر، فيتوقع صندوق النقد الدولي أن تحقق نمواً بمعدل 3% للسنة المالية 2023-2024 التي تنتهي في 30 يونيو المقبل. بما يمثل انخفاضاً قدره 0.6 نقطة مئوية عن تقرير أكتوبر.
ويعود هذا الخفض إلى عدة عوامل، أهمها ارتفاع أسعار السلع الغذائية وزيادة التضخم. بما يؤثر سلباً على الطلب المحلي. كما تعاني مصر من انخفاض إيرادات السياحة بسبب الحرب الروسية الأوكرانية، والعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.
كما تشير تخفيضات صندوق النقد الدولي لتوقعات النمو في السعودية ومصر. إلى أن الاقتصادين العربيين يواجهان تحديات كبيرة في الفترة المقبلة.
وفي حالة السعودية، فإن تراجع إنتاج وتصدير النفط سيؤثر سلباً على الإيرادات الحكومية. بما قد يؤدي إلى ضغوط على المالية العامة. كما أن ارتفاع أسعار السلع الغذائية وزيادة التضخم سيؤديان إلى انخفاض القوة الشرائية للمواطنين. بما قد يؤدي إلى انخفاض الاستهلاك المحلي.
بينما مصر، فإن ارتفاع أسعار السلع الغذائية وزيادة التضخم سيؤثران سلباً على الطلب المحلي. كما أن انخفاض إيرادات السياحة سيؤثر سلباً على الإيرادات الحكومية.
في سياق التطورات السلبية، يعتبر الصندوق أن تشديد الأوضاع النقدية قد يستمر في حال ارتفاع أسعار السلع الأولية. بشكل حاد نتيجة للصدمات الجيوسياسية، مثل استمرار الهجمات في البحر الأحمر واضطرابات في العرض. أو استمرار التضخم الأساسي لفترة أطول. كما يمكن أن يؤدي التفاقم في قطاع العقارات في الصين. أو زيادة الضرائب وتخفيض النفقات بشكل مربك في أي بلد آخر، إلى تحقيق نمو يقل عن المستوى المتوقع.
مقالات ذات صلة:
بعثة صندوق النقد الدولي تصل القاهرة لمناقشة قرض بقيمة 3 مليارات دولار
التعليقات مغلقة.