كابيتال إيكونوميكس: صندوق النقد يضع شروط صارمة لإبرام اتفاق جديد مع مصر

كشفت مؤسسة كابيتال إيكونوميكس البحثية اليوم الأحد، أن الأزمة الإقتصادية في مصر تزداد سوءاً بمرور الوقت، في ظل نقص النقد الأجنبي بالبلاد، بالإضافة إلى تراجع إيرادات قناة السويس نتيجة أزمة البحر الأحمر.

قد يعجبك..مصر وقطر تبحثان تعزيز التعاون الاقتصادي وزيادة الاستثمارات

يأتي هذا في الوقت الذي توقعت مؤسسة كابيتال إيكونوميكس البحثية أن يبقي البنك المركزي المصري أسعار الفائدة دون تغيير في اجتماعه المقبل الخميس القادم ما لم يتم الإعلان عن اتفاق جديد مع صندوق النقد الدولي.

تفاقم الأزمة الاقتصادية في مصر

وأوضحت المؤسسة البحثية أن صندوق النقد الدولي وقع شروط أكثر صرامة نظير الموافقة على إبرام إتفاق جديد مع مصر، حيث تضمنت قائمة الشروط خفض قيمة الجنيه المصري مقابل الدولار، الاستمرار في ضبط الأوضاع المالية. بالإضافة إلى الحد من حضور الدولة في الاقتصاد.

وكشفت المؤسسة البحثية أن الاتفاق المنتظر بين مصر وصندوق النقد الدولي. يتضمن منح مصر قرضاً يتراوح ما بين 8 إلى 12 مليار دولار. مشيرة إلى أن هناك توقعات بقيام البنك المركزي المصري بخفض قيمة الجنيه بنسبة 23% حال التوصل لاتفاق جديد مع صندوق النقد الدولي. لاسيما وأن قيمة الجنيه المصري مقابل الدولار وصلت إلى مستوى قياسي في السوق الموازية عند 65.5 جنيه للدولار.

ويجتمع البنك المركزي المصري يوم الخميس المقبل، الموافق 3 فبراير 2024. لبحث مصير أسعار الفائدة في البلاد. بينما يأتي اجتماع البنك المركزي المصري في ظل استمرار ارتفاع معدلات التضخم في مصر. حيث بلغ معدل التضخم السنوي في مصر 10.6% في ديسمبر 2023. مقارنة بمعدل 8.8% في نوفمبر 2023.

وأشارت توقعات أخرى إلى أن البنك المركزي المصري قد يرفع سعر الفائدة بمقدار 0.5% أو 1%. ليصبح سعر الفائدة على الإيداع لليلة واحدة 19.75%، وسعر الفائدة على الإقراض لليلة واحدة 20.75%. وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي 20.25%.

وكان البنك المركزي المصري قد أبقى الشهر الماضي على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة عند مستوى 19.25% و20.25% على الترتيب.

مقالات ذات صلة:

مصر: الاتحاد الأوروبي يدعم 26 مشروعًا جديدًا في مختلف القطاعات