“ساما” يصدر تصريحًا لشركة الجيل الرقمي لممارسة الدفع الآجل

أصدر البنك المركزي السعودي “ساما”، اليوم الأحد، تصريحًا لشركة الجيل الرقمي لتقنية المعلومات “جيل باي”، لممارسة أنشطة الدفع الآجل، مما يرفع عدد الشركات المصرح لها بهذا النشاط إلى سبع شركات، ويزيد عدد الشركات المرخص لها في مجال التمويل إلى 58 شركة في المملكة العربية السعودية.

قد يعجبك.. البنك المركزي السعودي ومصرف قطر يوقعان مذكرة تفاهم

ويأتي هذا القرار في إطار جهود البنك المركزي السعودي لدعم وتمكين قطاع شركات الدفع الآجل وشركات التمويل والتقنية المالية. بشكل عام، بهدف زيادة فاعلية ومرونة التعاملات المالية وتعزيز الابتكار في الخدمات المالية المقدمة. بما يهدف ذلك إلى تعزيز مستوى الشمول المالي في المملكة وضمان وصول الخدمات المالية إلى جميع فئات المجتمع.

شدد البنك المركزي السعودي على أهمية التعامل مع المؤسسات المالية المرخص لها أو المصرح لها من قبل “ساما”. كما طالب المواطنين على التحقق من صلاحية هذه الشركات من خلال زيارة الموقع الإلكتروني الرسمي للبنك.

“ساما” يصدر تصريحًا لشركة دنانير للتمويل

وفي وقت سابق، وافق البنك المركزي السعودي ساما، على منح شركة دنانير للتمويل، الترخيص لمزاولة نشاط التمويل الجماعي بالدين. وبذلك أصبح ارتفع عدد الشركات المرخصة لمزاولة هذا النشاط إلى 8 شركات. في حين وصل عدد شركات التمويل المرخصة في المملكة إلى 57 شركة.

بينما يعكس هذا القرار سعي البنك المركزي، لدعم قطاع التمويل وتمكينه، لتحقيق أهداف رفع مستوى فاعلية التعاملات المالية ومرونتها. كما يؤدي إلى تمكين الابتكار في الخدمات المالية المقدمة وتشجيعه؛ بهدف تعزيز مستوى الشمول المالي في المملكة، ووصول الخدمات المالية. إلى جميع شرائح المجتمع.

ارتفاع التسهيلات المقدمة للشركات الصغيرة والمتوسطة 

في حين كشفت بيانات البنك المركزي السعودي ساما، في وقت سابق، عن ارتفاع التسهيلات المقدمة للشركات الصغيرة والمتوسطة. ومتناهية الصغر من القطاع المصرفي وشركات التمويل في المملكة. كما بلغت بنهاية الربع الثاني 2023، نحو 262.7 مليار ريال. بزيادة قدرها 19 % مقارنة بالفترة ذاتها من العام السابق 2022.
بينما بلغت التمويلات المقدمة من القطاع المصرفي 245.3 مليار ريال، ما يمثل 93 % من إجمالي التسهيلات. في حين بلغت التسهيلات المقدمة من شركات التمويل 17.3 مليار ريال ما يعادل 7 %.
كما استحوذت المنشآت المتوسطة على 61 % من إجمالي التسهيلات المقدمة من القطاع المصرفي بنهاية الربع الثاني 2023. ما يعادل 149.4 مليار ريال.