استقبل فخامة رئيس الجمهورية السريلانكية، السيد أنورا كومارا ديساناياكي. الرئيس التنفيذي للصندوق السعودي للتنمية، الأستاذ سلطان بن عبدالرحمن المرشد. وذلك خلال زيارة رسمية تهدف إلى تعزيز التعاون الإنمائي بين البلدين. وذلك في إطار العلاقات الثنائية المتميزة بين المملكة العربية السعودية وجمهورية سريلانكا الديمقراطية الاشتراكية.

الصندوق السعودي للتنمية شريك في التنمية

وجرى الاستقبال بحضور سعادة سفير خادم الحرمين الشريفين لدى سريلانكا. الأستاذ خالد بن حمود القحطاني، إلى جانب عدد من كبار المسؤولين من كل الجانبين. ما يعكس أهمية الزيارة على المستوى الرسمي والتنموي.

خلال اللقاء، تمت مناقشة العلاقات الإنمائية الوثيقة التي تربط بين الصندوق السعودي للتنمية وسريلانكا. والتي تمتد لأكثر من 45 عامًا من التعاون المثمر.

كما جرى التباحث حول سبل دعم هذه العلاقات من خلال تمويل مشاريع جديدة وبرامج تنموية تستهدف القطاعات الحيوية في البلاد. بهدف تحقيق التنمية المستدامة وتعزيز الرفاه الاجتماعي والاقتصادي للشعب السريلانكي.

دعم الصندوق السعودي للتنمية لمشروع تطوير منطقة جامعة ويامبا

وتأتي زيارة الرئيس التنفيذي للصندوق إلى سريلانكا في سياق مشاركته في مراسم افتتاح مشروع تطوير منطقة جامعة ويامبا، الذي يمثل أحد المشاريع الحيوية التي يمولها الصندوق. وتبلغ قيمة التمويل الذي خصصه الصندوق لهذا المشروع التنموي نحو 28 مليون دولار أمريكي.

وهو ما يعكس حرص المملكة على دعم القطاع التعليمي في سريلانكا، وتمكين الشباب من الحصول على فرص تعليمية أفضل في مختلف المناطق حسب ما ذكرت “واس“.

الصندوق السعودي للتنمية

من الجدير بالذكر أن الصندوق كان له دور فاعل في دعم مسيرة التنمية في جمهورية سريلانكا منذ عام 1981م. من خلال تقديم تمويلات تنموية ميسرة تهدف إلى تطوير البنية التحتية، وتعزيز النمو في عدد من القطاعات الرئيسية.

وأسهم الصندوق منذ ذلك الحين في تمويل 15 مشروعًا وبرنامجًا تنمويًا بقيمة إجمالية تتجاوز 424 مليون دولار أمريكي. وشملت هذه المشاريع قطاعات متعددة مثل المياه، والزراعة، والنقل، والمواصلات، والصحة، والتعليم. ما يعكس التزام المملكة بدعم الدول الصديقة لتحقيق أهدافها الإنمائية.

تعزيز الشراكة لتحقيق التنمية المستدامة

تؤكد هذه الزيارة على حرص الصندوق على تعزيز التعاون المشترك مع جمهورية سريلانكا، من خلال تمويل مبادرات تنموية تساهم في تحقيق النمو الاقتصادي. ورفع مستوى الخدمات الأساسية المقدمة للمواطنين، وصولًا إلى تحقيق التنمية المستدامة التي تعود بالنفع على الأجيال الحالية والمستقبلية.