تغطية اكتتاب الأفراد في طرح مجموعة إم بي سي 17.6 مرة

بواسطة الاقتصاد اليوم آخر تحديث ديسمبر 21, 2023

أعلنت شركة إتش إس بي سي العربية السعودية بصفتها مدير اكتتاب مجموعة إم بي سي، وشركة إتش إس بي سي العربية السعودية وجي بي مورغان العربية السعودية وشركة الأهلي المالية بصفتهم مستشارين ماليين ومديري سجل اكتتاب المؤسسات ومتعهدي التغطية في الطرح العام الأولي لشركة مجموعة إم بي سي (“إم بي سي” أو “الشركة”)، عن إتمام عملية الطرح لشريحة الأفراد وتخصيص 9 اسهم كحد أدنى لكل مكتتب فرد مشمول في طلب الاكتتاب.

قد يعجبك..إم بي سي تعلن نشرة الإصدار الخاصة بطرح 33.25 مليون سهم

أوضحت في بيان لها اليوم الخميس، على تداول السعودية، أنه سيتم تخصيص الأسهم المتبقية على أساس تناسبي بناءً على حجم طلب كل مكتتب إلى إجمالي الأسهم المتبقية المطلوب الاكتتاب فيها، بنسبة تخصيص بلغت %0.1623 على أساس تناسبي.

أضافت أنه قد تم تجميع كسور الأسهم وتخصيصها بشكل تنازلي بدايةً من الطلبات الأعلى بواقع سهم واحد لكل طلب حتى نفاذها.

أشارت إلى أن فترة اكتتاب المكتتبين الأفراد قد بدأت في يوم 14 ديسمبر وانتهت في يوم 18 ديسمبر 2023. وقد اكتتبت شريحة الأفراد في كامل الأسهم المخصصة لهذه الفئة والبالغة 3.325 مليون سهم بنسبة 10% من إجمالي الأسهم المطروحة وبسعر 25 ريالا للسهم الواحد، وذلك عبر الجهات المستلمة.

تفاصيل اكتتاب الأفراد

وقالت إن تفاصيل اكتتاب الأفراد في طرح “إم بي سي” تمثلت في أن عدد المشاركين الأفراد: 359.464 مكتتبا. كما أن الأسهم المطروحة للأفراد: 3.325 سهما. وبلغ سعر الطرح: 25 ريالاً للسهم. بينما بلغت تغطية الأفراد: 17.6 مرة. كما القيمة الإجمالية لطلبات الأفراد: حوالي 1.46 مليار ريال. وتم تخصيص 9 أسهم كحد أدنى لكل فرد. كما تم تخصيص الأسهم المتبقية على أساس تناسبي بنسبة 0.1623%.

كما أنه من الجدير بالذكر أن هيئة السوق المالية كانت وافقت على طلب الشركة بتسجيل رأسمالها وطرح 33,250,000 سهم عادي من خلال زيادة رأس مال الشركة، حيث تمثل أسهم الطرح 10% من رأس مال الشركة (بعد إصدار أسهم الطرح وزيادة رأس مال الشركة). ويتم تحديد سعر الطرح في نهاية فترة بناء سجل الأوامر.

يكون هذا الطرح متاحًا للمستثمرين من الأفراد والمؤسسات، بما في ذلك المستثمرين من المؤسسات من خارج الولايات المتحدة وفقًا للائحة إس (Regulation S) من قانون الأوراق المالية الأمريكي لعام 1993م وتعديلاته (“قانون الأوراق المالية الأميركي”).