وقعت اللجنة الوطنية لكود البناء السعودي بالتعاون مع هيئة التقييس لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية اتفاقية تعاون مشتركة، ويهدف التعاون إلى تطوير وتحديث كود البناء الخليجي، مع الالتزام بالمعايير والمبادئ المتبناة في كود البناء السعودي.
وتشمل الاتفاقية نقل المعرفة وتبادل الخبرات بين الجهتين، بهدف تعزيز التكامل في صناعة التشييد ومواد البناء وتعزيز أداء قطاع المقاولات في دول مجلس التعاون الخليجي. ويهدف الاتفاق إلى توحيد الجهود وتحقيق تواصل فعّال بين الأطراف لتحسين جودة البنية التحتية وضمان سلامة المباني والمشاريع الإنشائية.
كود البناء الخليجي
كما تأتي هذه الخطوة في إطار التعاون المثمر بين الدول الأعضاء في مجلس التعاون الخليجي، وتعكس التزامها بتعزيز قدراتها في مجالات البناء والهندسة المدنية. في حين يتوقع أن يسهم هذا التعاون في تطوير القوانين والمعايير المتعلقة بالبناء، وبالتالي. تعزيز جودة الأعمال الإنشائية وتوفير بيئة أفضل للمقاولين والمستهلكين في المنطقة.
وشهد توقيع الاتفاقية رئيس اللجنة الوطنية لكود البناء السعودية محافظ الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة. والذي يشغل أيضًا رئيس اللجنة الوطنية لكود البناء السعودي، الدكتور سعد بن عثمان القصبي. بينما مثل رئيس هيئة التقييس لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، سعود الخصيبي، في هذا الحدث المهم.
وركزت المذكرة التي تم التوقيع عليها على دعم جهود إعداد وتطوير وتحديث البيانات الهندسية الخليجية. وقد تمت الموافقة بشكل وافق من قبل دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية على اعتماد. كود البناء السعودي كأساس للكود البنائي الخليجي. وقد تم التطرق أيضًا في المذكرة إلى إنشاء مواد جديدة ومحتوى متقدم لتحقيق أهداف التحسين المستمر في مجال البناء والهندسة في المنطقة.
وإصدارات فنية وإرشادية للمساعدة في تطبيق كود البناء الخليجي. وستتم الاستفادة من تجربة اللجنة الوطنية للأعمال الهندسية في تصنيف العضويات وحماية البيانات. والعمل على تعزيز جهود الطرفين في استقبال التغذية الراجعة والتحديات المتوقعة.
ويأتي توقيع مذكرة التعاون بين اللجنة الوطنية وهيئة التقييس الخليجية. انطلاقاً من رغبة الطرفين في تعزيز التكامل في صناعة التشييد ومواد البناء وقطاع المقاولات في دول مجلس التعاون الخليجي.
مقالات ذات صلة:
التعليقات مغلقة.