أبرم صندوق تنمية الموارد البشرية اليوم الثلاثاء، شراكات نوعية في عدة قطاعات إستراتيجية في سوق العمل، بمبالغ دعم تجاوزت 681 مليون ريال في مجال التدريب النوعي المرتبط بالتوظيف. وذلك خلال الربع الأول من العام الجاري 2025.
ولفت صندوق تنمبة الموارد البشرية. إلى أن أبرز الأنشطة التي تندرج تحت تلك الشراكات الإستراتيجية. هي الطاقة والمياه والخدمات اللوجستية، الملاحة الجوية. علاوة على العقارات والإنشاءات، التقنيات الورقية والصناعية، الترفيه والفعاليّات. بخلاف التعليم.
شراكات فعالة
وشدد الصندوق على استمراره في بناء شراكات فعّالة مع مختلف القطاعات الإستراتيجية؛ لدعم وتمكين أبناء وبنات الوطن من الحصول على فرص وظيفية في سوق العمل. علاوة على استمرار الجهود في الاستثمار برأس المال البشري.
ويسعى الصندوق إلى تلبية متغيرات ومتطلبات سوق العمل. علاوة على تحسين كفاءة البرامج ومبادرات الدعم، ومواكبة التطورات. إلى جانب مراعاة الاحتياجات والقطاعات الاقتصادية ذات الأولوية.
كما يستهدف الصندوق إلى تطوير برامج دعم التدريب والتمكين والإرشاد المهني الموجهة إلى الكوادر الوطنية. بما يتماشى ويسهم في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030 وإستراتيجية سوق العمل.
عن صندوق تنمية الموارد البشرية
ويعمل صندوق تنمية الموارد البشرية على تركيز الجهود لرفع مهارات الكوادر البشرية الوطنية وتزويدها بالمعرفة والتأهيل وموائمتها مع احتياجات سوق العمل والوظائف.
ويتبنى نهج يضع النتائج المتحققة للمستفيد كمحور في تصميم وتقديم الأعمال والخدمات. علاوة على السعي للارتقاء بمنظومة الموارد البشرية في المملكة العربية السعودية. عبر توظيف الرؤى ورسم التوجهات المستقبلية لسوق العمل. إلى جانب تقديم الخدمات للمستفيدين ضمن حزمة برامج مركزة تراعي احتياجات المستفيد وتلبي متطلباته.
وُأنشئ الصندوق بموجب قرار مجلس الوزراء السعودي رقم (107). بهدف دعم جهود تأهيل القوى العاملة الوطنية وتوظيفها في القطاع الخاص والقطاع غير الربحي.
كما يرتبط صندوق تنمية الموارد البشرية تنظيماً بصندوق التنمية الوطني الذي أنشئ بالأمر الملكي رقم (أ / 13) في 2017، والذي يتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري، ويرتبط تنظيميًّا برئيس مجلس الوزراء.
ويستهدف صندوق التنمية الوطني إلى رفع مستوى أداء الصناديق والبنوك التنموية المرتبطة به. لتكون محققة للغايات المنشودة من إنشائها ومواكبة لما يخدم أولويات التنمية. علاوة على الاحتياجات الاقتصادية في ضوء أهداف ومرتكزات رؤية المملكة 2030.
التعليقات مغلقة.