أعلن المجلس العام للبنوك والمؤسسات المالية الإسلامية، وهو الجهة الرسمية التابعة لمنظمة التعاون الإسلامي، عن تنظيم البرنامج الاختصاصي الإسلامي المعتمد في الحوكمة والامتثال خلال الفترة من 22 إلى 25 سبتمبر الجاري.

ويستقطب البرنامج موظفين من المؤسسات المالية الإسلامية، وممثلين عن الهيئات التنظيمية والرقابية. إضافة إلى خبراء ماليين من الدول الأعضاء، ما يجعله منصة عالمية لتبادل الخبرات وتعزيز المعرفة.

أهداف البرنامج ورؤيته الإستراتيجية

يهدف البرنامج إلى شرح وتطبيق نظم الحوكمة المعتمدة في القطاع المالي الإسلامي. مع تعزيز الامتثال للمعايير الدولية واللوائح الشرعية ذات الصلة. كما يسعى إلى بناء قدرات العاملين في هذا القطاع لرفع كفاءة الأداء المؤسسي وتحقيق أعلى درجات الشفافية والاستدامة، بما يتماشى مع تطلعات تطوير الصناعة المالية الإسلامية عالميًا.

محاور النقاش والتدريب

خلال أيام البرنامج، سيتم تناول مجموعة من المحاور الأساسية، أبرزها:

• التعريف بأطر الحوكمة المتوافقة مع الشريعة الإسلامية وكيفية تطبيقها في المؤسسات المالية.
• التواصل المباشر مع خبراء الصناعة لتبادل الخبرات وأفضل الممارسات العالمية.
• استعراض نماذج عملية للحوكمة المصرفية من مختلف الدول، بما يتيح للمشاركين فرصة مقارنة وتطوير ممارساتهم.
• مناقشة وظيفة الامتثال ودورها الحيوي في ضمان نجاح العمليات المالية وتوافقها مع القيم الشرعية.
  

أهمية البرنامج وتأثيره على التمويل الإسلامي

يؤكد المجلس أن البرنامج يمثل فرصة فريدة لتمكين المشاركين من التعرف على أساسيات الحوكمة والإدارة الرشيدة. وبناء فهم أعمق لكيفية الربط بين الامتثال والاستدامة في القطاع المالي الإسلامي.

كما يساهم في مواكبة التطورات التنظيمية العالمية التي تدعم تعزيز الشفافية والمصداقية في التمويل الإسلامي.

تعزيز ثقة المستثمرين وتوسيع قاعدة التمويل

إطلاق هذا البرنامج يساهم في ترسيخ ثقة المستثمرين المحليين والدوليين بالمؤسسات المالية الإسلامية. عبر تأكيد التزامها بالحوكمة والشفافية.

هذا العامل يشجع على جذب مزيد من رؤوس الأموال، ويوسع قاعدة التمويل المتوافق مع الشريعة. ما يفتح آفاقًا جديدة للنمو، ويعزز قدرة هذه المؤسسات على المنافسة في الأسواق العالمية.

دعم رؤية 2030 وتحقيق الاستدامة

يأتي تنظيم البرنامج متماشيًا مع رؤية السعودية 2030 الهادفة إلى تطوير القطاع المالي وتحقيق التنوع الاقتصادي. كما يسهم في دعم أهداف التنمية المستدامة من خلال تعزيز مبادئ العدالة الاقتصادية والحوكمة الرشيدة، الأمر الذي يضمن نموًا اقتصاديًا أكثر شمولًا ويزيد من فاعلية النظام المالي الإسلامي على المدى الطويل.

بناء كوادر متخصصة للمستقبل

من خلال هذا البرنامج، يسعى المجلس العام إلى إعداد جيل جديد من الكوادر المؤهلة القادرة على قيادة التحول في صناعة التمويل الإسلامي، وضمان استمرارية الالتزام بأعلى معايير الرقابة الداخلية والشفافية.

ويتوقع أن تسهم هذه الكوادر في تطوير حلول مبتكرة تعزز مكانة المصارف الإسلامية عالميًا، وتواكب التغيرات الاقتصادية المتسارعة.