المملكة ترخص لـ 162 مركزًا إقليميًّا للشركات حتى نهاية الربع الثالث 2023

أعلنت وزارة المالية، عن إصدار المملكة تراخيص لأكثر من 162 مركزاً إقليميًّا حتى نهاية الربع الثالث من عام 2023، وذلك ضمن الاستراتيجية الوطنية للاستثمار، والأعمال القائمة من مختلف الجهات الحكومية التي تسعى لتحسين جاذبية البيئة الاستثمارية، مما أدى للخروج بالعديد من الإنجازات.

قد يعجبك.. المالية السعودية تطالب القطاع الخاص بتسريع رفع المطالبات المالية

كما أضافت وزارة المالية، في البيان التمهيدي لميزانية المملكة لعام 2024، أن من ضمن الإنجازات إطلاق منصة ميزا. والتي تسهل وصول المستثمرين إلى مقدمي خدمات العمال من القطاع الخاص من خلال 4 مجالات. وهي (خدمات تأسيس الأعمال، وخدمات الاستشارات المالية والضريبية، والخدمات اللوجستية، وخدمات نقل المقرات).
في حين تشمل عملية استخراج التراخيص والموافقات الحكومية اللاحقة للسجل التجاري. ومساعدة الشركات في إيجاد المساحات المكتبية المناسبة، والسكن، والمدارس لعوائل الموظفين.

كما أكد بيان المالية أن وزارة الاستثمار عملت على آلية لمنح الإقامة المميزة للتنفيذيين في المقرات الإقليمية بالتنسيق مع مركز الإقامة المميزة.

عجز في ميزانية المملكة

في حين من المتوقع أن يبلغ إجمالي النفقات حوالي 1,251 مليار ريال، وإجمالي الإيرادات نحو 1,172 مليار ريال، بينما يُقدر تسجيل عجز محدود بنحو 1.9% من الناتج المحلي الإجمالي.

كما تهدف الحكومة السعودية من خلال هذه الميزانية إلى تحقيق العديد من الأهداف، منها:

رفع كفاءة وفاعلية الإنفاق والضبط المالي.
استدامة المالية العامة.
تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية والمالية.
تحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030.
بالإضافة إلى تحقيق برامجها ومبادراتها ومشاريعها الكبرى.
استمرار العمل لرفع مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين والمقيمين.
بجانب تعزيز نمو الاستثمار المحلي عن طريق تمكين القطاع الخاص وتأهيله حتى يشمل جميع مناطق المملكة. كما

إصلاحات هيكلية ومالية استباقية

كما يعكس البيان التمهيدي لميزانية العام المالي 2024م الإصلاحات الهيكلية والمالية الاستباقية التي اتخذتها المملكة. لتعزيز قدرة اقتصادها على مواجهة التحديات والتطورات الاقتصادية، وهو ما يظهر جليًّا في الأداء الإيجابي للمؤشرات الاقتصادية، الذي نتج عنها: كما

مواصلة تحقيق معدلات نمو للناتج المحلي الإجمالي
تحسن أداء القطاع غير النفطي وازدياد أعداد المشتغلين
الاستمرار في دعم منظومة الحماية الاجتماعية
تحقيق مستهدفات برنامج الاستدامة المالية
كما يتم توجيه الإنفاق التوسعي لتسريع تنفيذ البرامج والمشاريع الكبرى والإستراتيجيات القطاعية والمناطقية، بما يُسهم في نمو الناتج المحلي وجذب الاستثمارات، ويحفّز النشاط الاقتصادي.

مقالات ذات صلة:

السعودية ضمن أكبر 5 دول تهيمن على التكنولوجيا المالية الإسلامية