منصة إعلامية عربية متخصصة فاعلة في مجال الاقتصاد بروافده المتعددة؛ بهدف نشر الثقافة الاقتصادية، وتقديم المعلومات والمصادر المعرفية السليمة التي تسهم في نشر الوعي الاقتصادي، ومساعدة أصحاب القرار في اتخاذ القرارات الصائبة التي تقود الاقتصاد نحو تنمية فاعلة ومستدامة.

المالية السعودية تطالب القطاع الخاص بتسريع رفع المطالبات المالية

طالبت وزارة المالية السعودية القطاع الخاص بتسريع رفع المطالبات المالية على منصة «اعتماد»، وذلك بعد استيفاء جميع الإجراءات و المسوغات النظامية. حسب الخطة المعتمدة للسنة المالية 1444/‏1445هـ.

 

قد يعجبك..وزير المالية السعودي يعدل قواعد حساب زكاة أنشطة التمويل

 

وأوضحت الوزارة أن آخر ميعاد لرفع المطالبات المالية على منصة «اعتماد» سيكون بنهاية يوم الخميس الموافق 30 نوفمبر 2023. وسوف يتم إعادة المطالبات التي لم تستكمل الإجراءات و المسوغات النظامية إلى منشئها.

 

إنجاز عملية الإقفال السنوية

وقد توجهت الوزارة بخطاب لاتحاد الغرف السعودية يحتوي على ماسبق ذكره. كما أشار خطاب وزارة المالية بشأن قرب انتهاء السنة المالية (1444/‏1445هـ) إلى أن وزارة المالية تهدف لإنجاز عملية الإقفال السنوية للحسابات العامة للدولة حسب الخطة المعتمدة.

 

منصة اعتماد

وتقدم منصة «اعتماد» العديد من الخدمات لمختلف الجهات الحكومية والقطاع الخاص والأفراد، مما يعزز الشراكة بينهم لتحقيق مستهدفات المشاريع التنموية في المملكة؛ تمكيناً للتحول الرقمي ورفع الشفافية والكفاءة.

 

إحصائيات «اعتماد»

منذ إطلاقها مطلع عام 2018، تمكنت المنصة الإلكترونية من تنفيذ 1.5 مليون أمر دفع بقيمة وصلت التريليون ريال (266.6 مليار دولار)، إلى جانب 885 ألف عقد وتعميد.

وكانت الوزارة قد أعلنت، بالشراكة مع المركز الوطني لنظم الموارد الحكومية، في عام 2021، إطلاق خدمة المطالبات المالية عبر منصة «اعتماد» الإلكترونية، حيث ستمكن الخدمة الشركات والمؤسسات من تنفيذ مشروعاتها وتعاملاتها  وفق أعلى معايير الكفاءة والشفافية، ضمن أهداف تحقيق «رؤية 2030».

كما أوضحت أن إطلاق الخدمة يأتي في إطار استمرار الحكومة بدعم القطاع الخاص. لتمكينه من الإسهام في تعزيز النمو الاقتصادي لتحقيق مستهدفات رؤية المملكة. وأن الخدمة تعكس قيم الوزارة المتمثلة في (الشفافية، الشراكة، الإنجاز، والالتزام). و أوقفت الجهات المختصة، مؤخراً، خدمات المنصة للقطاع العام بشكل نهائي وانتقالها إلى القطاع الخاص.

وجاءت هذه الخطوة سعياً من وزارة المالية والمركز الوطني لنظم الموارد الحكومية. لتمكين القطاع الخاص وصرف المستحقات وفق آجالها الزمنية.

 

تمكين القطاع الخاص

كما أبلغ المركز الوطني لنظم الموارد الحكومية، حينها، القطاع الخاص في السعودية بأن الخدمة متاحة لجميع المقاولين والموردين على منصة «اعتماد». للبدء بأخذ الصلاحيات اللازمة، وفقاً للدليل الإرشادي المخصص واستخدام الخدمات ورفع المطالبات وفق آجالها الزمنية.

 

مقالات ذات صلة:

بسبب مكاسب غير مشروعة.. السوق المالية السعودية تغرم 3 مخالفين

الرابط المختصر :

التعليقات مغلقة.