المحتوى المحلي: قواعد جديدة لاحتساب رصيد مشروع المشاركة الاقتصادية

أعلنت هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية، اليوم، عن قواعد احتساب رصيد مشروع المشاركة الاقتصادية، وذلك في إطار سعيها لتعزيز المحتوى المحلي ودعم الاقتصاد الوطني.

قد يعجبك..سياسة المشاركة الاقتصادية تستهدف 7 قطاعات لتعزيز المحتوى المحلي

وتهدف قواعد احتساب رصيد مشروع المشاركة الاقتصادية إلى توفير آلية واضحة وشفافة لقياس مدى التزام الشركات المتعاقدة بتعهداتها في إطار سياسة المشاركة الاقتصادية، وضمان تحقيق الأهداف المرجوة من هذه السياسة.

كما تشمل سياسة المشاركة الاقتصادية مجموعة من الأنشطة المؤهلة لحساب رصيد مشروع المشاركة الاقتصادية، وهي: زيادة الاستثمار: من خلال ضخ رأس المال، وتخصيصه لتأسيس أو توسعة أو ترقية منشأة صناعية أو خدمية. بالإضافة إلى توطين الصناعة أو الخدمات: تعزيز القدرات الصناعية المحلية وتطويرها، وتوطين صناعات وخدمات جديدة، وتمكين الشركاء المحليين من تقديم سلع وخدمات نوعية ضمن مجال نشاطهم.

كما تشمل المشاركة الاقتصادية، التعاقد من الباطن: شراء المنتجات والخدمات المحلية كجزء من اتفاقية تجارية بين المستفيد المحلي والمتعهد. بالإضافة إلى تنمية الصادرات: يتضمن شراء سلع وخدمات محلية من قِبل الشركات الأجنبية لتصديرها، وفتح أسواق جديدة للمنتجات الوطنية للدخول في سلاسل الإمداد العالمية. البحث والتطوير: إجراء الأبحاث التطبيقية وفق إطار منظم بهدف اكتشاف حل لمشكلة محددة أو تطوير منتج جديد، ويتم تنفيذها داخل المملكة بهدف تلبية احتياجات قطاعات استراتيجية وطنية.

قواعد احتساب رصيد مشروع المشاركة الاقتصادية

وتتضمن قواعد احتساب رصيد مشروع المشاركة الاقتصادية ما يلي:

القيمة المحلية المضافة: تحسب على أساس تكلفة المواد الخام والخدمات المحلية المستخدمة في تنفيذ المشروع. بالإضافة إلى الرواتب والأجور التي يتم دفعها للعاملين المحليين.

والقيمة المحلية المضافة الصافية: تحسب على أساس القيمة المحلية المضافة، بعد خصم النفقات. غير المضافة للقيمة الاقتصادية، مثل النفقات الإدارية والتسويقية.

القيمة الاقتصادية المضافة: تحسب على أساس القيمة المحلية المضافة الصافية، بالإضافة إلى الأرباح التي يتم تحقيقها من المشروع.

ويتم احتساب رصيد مشروع المشاركة الاقتصادية على أساس القيمة الاقتصادية المضافة. وذلك بضرب القيمة الاقتصادية المضافة في النسبة المئوية للالتزامات المحددة في سياسة المشاركة الاقتصادية.

كما تأتي قواعد احتساب رصيد مشروع المشاركة الاقتصادية في إطار الجهود المستمرة التي تبذلها هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية. بما يهدف إلى تعزيز المحتوى المحلي ودعم الاقتصاد الوطني. كما تهدف هذه القواعد إلى ضمان تحقيق الأهداف المرجوة من سياسة المشاركة الاقتصادية. والمتمثلة في توطين الصناعات والخدمات، وتعزيز القدرات المحلية، ونقل التقنية والمعرفة. وخلق فرص عمل مستدامة.

مقالات ذات صلة:

المحتوى المحلي تطلق فرصة استثمارية لصناعة فواصل التمدد