“العقار”: نظام البيع والتأجير على الخارطة يفتح فرصًا جديدة ويدخل حيز التنفيذ نهاية 2023

وافق مجلس الوزراء على نظام بيع وتأجير مشروعات على الخارطة التي صدرت مؤخرًا، والذي يعد أحد أبرز الممكنات التنظيمية لتطوير القطاع العقاري وحكومته، ورقمنة عملياته، وخدمة المستفيدين بما يتوافق مع الإستراتيجية الشاملة للقطاع العقاري، لكي يساهم في رفع الناتج المحلي، وتنوع مصادر الدخل، لتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2023.

قد يعجبك.. العقارات تمنح جبسكو 8.15 ملايين ريال تعويضًا عن أرضها المنزوعة بجدة

دعم غير محدود

من جانبه، أعرب عبدالله الحماد، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للعقار، عن سعادته لتنفيذ هذا القرار، حيث انه يأتي امتدادًا للدعم غير المحدود الذي يجده قطاع التطوير العقاري. موضحًا أن نظام البيع والتأجير على الخارطة يحفظ الحقوق، ويرفع من موثوقية ضبط العلاقة بين أطراف المشروعات، ويحد من المخالفات العقارية.

كما أشار إلى أن أبرز المستفيدين من النظام هم المطورون والوسطاء والمسوقون العقاريون. والقطاعات الحكومية والخاصة، المرتبطة بنشاط التسويق العقاري.

تآهيل المنشآت

وبين الحماد أن النظام يلزم ممارسي نشاط البيع والتأجير، قبل الإعلان عن الوحدة أو عرضها أو التسويق لها على الخارطة. بضرورة تأهيل منشآتهم، ثم ترخيص مشروعاتهم .

كما أكد علي حرص هيئة العقار على مواكبة التحول الرقمي في قطاع التطوير العقاري. من خلال ضبط العلاقات بين أطراف مشاريع البيع والتأجير على الخارطة. من خلال منصة إلكترونية تتم فيها جميع العمليات ذات العلاقة بتطبيق النظام.

حجم سوق العقارات 

بينما من المتوقع أن ينمو حجم سوق العقارات، في المملكة العربية السعودية من 64.43 مليار دولار أمريكي في عام 2023. إلى 94.19 مليار دولار أمريكي بحلول عام 2028. بمعدل نمو سنوي مركب قدره 7.89٪ خلال الفترة المتوقعة (2023-2028).

كما ارتفعت أنشطة البناء والتشييد في المملكة العربية السعودية. بنسبة 14٪ على أساس سنوي في الأشهر الستة الأولى من عام 2021. وشهد سوق العقارات السعودي زيادة سنوية بأكثر من 375,000 وحدة متعددة الأغراض، حيث تنضم إلى السوق كل عام ما يقرب من 100,000 عائلة جديدة في جميع أنحاء المملكة. .

في حين ارتفعت قيمة معاملات قطاع العقارات التجارية المسجلة لدى وزارة العدل بشكل حاد إلى 9.6 مليار ريال (2.5 مليار دولار أمريكي) في الشهرين الأولين من عام 1443. المنتهيين في 6 أكتوبر 2021. من 5.7 مليار ريال (1.5 مليار دولار أمريكي) و 5.8 مليار ريال في الشهرين الأولين من العام الهجري السابق 1442. المنتهي في 16 أكتوبر 2020.

بينما بلغت قيمة المعاملات العقارية السكنية في الشهرين الأولين من عام 1443 ما مجموعه 17.9 مليار ريال سعودي (4.7 مليار دولار أمريكي). بزيادة قدرها 8٪ من 17.7 مليار ريال سعودي (4.7 مليار دولار أمريكي) في نفس الفترة من 1442 و 1441.

مقالات ذات صلة:

معرض سيتي سكيب العالمي.. الرياض تُشكّل مستقبل العقارات