منصة إعلامية عربية متخصصة فاعلة في مجال الاقتصاد بروافده المتعددة؛ بهدف نشر الثقافة الاقتصادية، وتقديم المعلومات والمصادر المعرفية السليمة التي تسهم في نشر الوعي الاقتصادي، ومساعدة أصحاب القرار في اتخاذ القرارات الصائبة التي تقود الاقتصاد نحو تنمية فاعلة ومستدامة.

لافروف: 6 مليارات حجم التبادل التجاري بين روسيا ومصر

صرح سيرجي لافروف، وزير الخارجية الروسي أن دولته تسعى بتطوير العلاقات الاستراتيجية مع مصر قائلًا: “أن موسكو تعمل على تطوير علاقاتها مع مصر على أسس المساواة بالرغم من المحاولات التي تبذلها دائرة ضيقة من الدول لإضفاء الشرعية على الهيمنة العالمية”.

 

قد يعجبك..دولة عربية تحصد نصيب الأسد بقطاع الصادرات إلى روسيا

 

 

أسس العلاقات المصرية الروسية

 

وأوضح لافروف خلال افتتاح معرض مخصص للذكرى 80 لإقامة العلاقات الدبلوماسية بين روسيا ومصر، أن بلاده ترى الكثير من المحاولات لإضفاء الشرعية على هيمنة مجموعة ضيقة من البلدان على المسرح العالمي. ولكن الدول التي تحترم نفسها وتقدر تاريخها وتقاليدها. تستطيع الدفاع عن حقها في تحديد مسارات تنميتها واختيار الدول الأصدقاء لها بشكل مستقل، دون أي تدخلات أو محظورات خارجية تفرض عليها”.

كما أكد العلاقة بين مصر وروسيا تقوم على هذه الأسس، وعلى أساس احترام المصالح الوطنية بين البلدين. في حين تعمل البلدين على زيادة العلاقات التجارية والاقتصادية بسرعة. مشيرًا إلي أن معدل حجم التجارة بين البلدين قد ارتفع في عام 2022 إلى 6 مليارات دولار”.

 

 

تاريخ العلاقات بين مصر وروسيا

 

نشأت العلاقات الدبلوماسية بين الاتحاد السوفيتي ومصر في 26 أغسطس 1943. وشهدت العلاقات بين البلدين تغيرات جدية. كما تغيرت أولوياتها على الصعيدين الخارجي والداخلي أصبحت روسيا ومصر اليوم شريكتين على الصعيدين الثنائي والدولي.

وتمت الخطوة الأولى للتعاون المصري الروسي في أغسطس عام 1948 حين وقعت أول اتفاقية اقتصادية حول مقايضة القطن المصري بحبوب وأخشاب من الاتحاد السوفيتي.

وشهدت العلاقة تطورات متلاحقة كان أبرزها بعد ثورة يوليو عام 1952 حين قدم الاتحاد السوفيتي لمصر المساعدة في تحديث قواتها المسلحة وتشييد السد العالي.

 

ومن الناحية الاقتصادية في الوقت الحالي بلغت عدد الشركات الروسية والاستثمار الروسي في مصر 400 شركة روسية بإجمالي استثمار 7.4 مليار دولار يوفر العديد من فرص العمل. ومن أهم المشروعات التي تم الاتفاق عليها مشروع الضبعة النووي بتكلفة استثمارية قدرها 29 مليار دولار منها قرض وتمويل روسي قدره 25 مليار دولار. بالإضافة إلى المنطقة الصناعية الروسية في محور تنمية قناة السويس. ويتوقع أن تكون حجم الاستثمارات في هذه المنطقة يتجاوز الـ 8 مليارات دولار.

كما قام البنك المركزي الروسي بإدراج الجنيه المصري ضمن أسعار صرف العملات بروسيا في المعاملات التجارية. والتي بلغت قيمتها نحو 4.7 مليار دولار لعام 2021.

 

مقالات ذات صلة:

دول بريكس تعلن دعمها الكامل لرئاسة روسيا للمجموعة في 2024

الرابط المختصر :

التعليقات مغلقة.