استعرضت الغرفة التجارية بأبها، اليوم الخميس، الفرص الاستثمارية الواعدة للمخططات العقارية المستهدف طرحها خلال عام 2026 بمشاركة واسعة من المستثمرين والمطورين في المنطقة.
بينما جاءت هذه الورشة بالتعاون مع وزارة البلديات والإسكان وأمانة منطقة عسير ضمن جهود متكاملة لتعزيز البيئة الاستثمارية وتحفيز النمو العقاري المحلي، بحسب وكالة أنباء السعودية (واس).
كما ركزت الفعالية على إبراز الفرص النوعية المتاحة في القطاع العقاري وتقديم رؤى عملية تسهم في جذب الاستثمارات وتنمية السوق بشكل مستدام.
بيئة جاذبة
في هذا السياق، سلطت الورشة الضوء على أهمية تطوير البيئة الاستثمارية في منطقة عسير عبر تحسين الإجراءات التنظيمية وتسهيل مشاركة القطاع الخاص في المشاريع العقارية.
بينما أوضحت الجهات المنظمة الأطر التنظيمية التي تسهم في رفع كفاءة السوق العقارية، وتعزيز الشفافية في طرح الفرص الاستثمارية المختلفة.
كما أكد المشاركون أن وضوح الأنظمة والتشريعات يمثل عنصرًا أساسيًا في جذب المستثمرين، وتعزيز الثقة في القطاع العقاري بالمنطقة.
تنظيم وتشريعات
علاوة على ما سبق، ناقش المشاركون المرتكزات التنظيمية المرتبطة بإدارة وتطوير الأصول العقارية. بما يشمل تطبيق لائحة التصرف بالعقارات البلدية وتحسين كفاءة تخصيص الأراضي.
بينما أشار النقاش إلى أهمية تطوير الحوكمة ورفع مستوى الشفافية في الإجراءات المرتبطة بطرح الفرص الاستثمارية لضمان تحقيق أفضل عوائد اقتصادية.
كما أكد الحضور أن تحديث الأنظمة يسهم في تسريع تنفيذ المشاريع وتعزيز جاذبية السوق العقارية أمام المستثمرين المحليين والدوليين.
مواقع نوعية
استعرضت الورشة عددًا من الفرص الاستثمارية النوعية في محافظات منطقة عسير مع إبراز المقومات الجغرافية والتنموية التي تدعم جدوى المشاريع.
على صعيد متصل، أكدت الجهات المعنية أن هذه المواقع تتمتع بإمكانات تنموية كبيرة. تعزز من توسع الأنشطة العقارية وتدعم تحقيق التنمية المستدامة في المنطقة.
وتسهم هذه المبادرات في تعزيز دور القطاع العقاري كمحرك رئيسي للنمو الاقتصادي ورافد مهم لزيادة الاستثمارات في منطقة عسير.
وفي السياق ذاته، تعكس هذه التحركات توجهًا إستراتيجيًا لتعزيز التكامل بين القطاعين العام والخاص. بما يدعم استدامة التنمية العقارية ويرفع كفاءة استثمار الأصول، ويعزز تنافسية منطقة عسير على خريطة الاستثمار الوطني.
