أكدت وزارة المالية العراقية، اليوم الأحد، أن لديها سيولة نقدية كافية لتأمين رواتب موظفي الدولة، وذلك ردًا على ما تناقلته بعض القنوات التلفزيونية بشأن عدم وجود سيولة نقدية كافية لديها، مشيرة إلى أن الخطط المالية التي أعدتها تضمن تأمين رواتب الموظفين وشبكة الحماية الاجتماعية دون أي تأخير.
قد يعجبك..مبيعات العراق من الدولار تتجاوز المليار الأسبوع الماضي
استغراب من الادعاءات
كما أبدت وزارة المالية، في بيان صادر عن دائرة الإعلام والاتصال الحكومي، استغرابها من ادعاءات بعض الشخصيات السياسية والإعلامية بشأن عدم وجود سيولة نقدية كافية لتأمين رواتب موظفي الدولة.
خطة مالية تضمن تأمين الرواتب
وأكدت الوزارة على أن الخطط المالية التي أعدتها ضمن البرنامج الحكومي للإنفاق العام تضمنت اتخاذ عدة إجراءات وتدابير تتوافق مع قانون الإدارة المالية الاتحادية وقانون الموازنة العامة الاتحادية، من خلال استكمال جداول الموازنة للسنتين 2024 و 2025 وتقديمها إلى مجلس الوزراء للمصادقة عليها.
تمويل مستمر للرواتب
وقالت وزارة المالية العراقية، إنها التزمت بتأمين تمويلات الرواتب بصورة مستمرة، والتوجيه باستئناف الدوام الرسمي ليومي الجمعة والسبت لغرض استكمال توزيع رواتب موظفي الدولة دون تأخير.
الإصلاح المالي والاقتصادي
ونوهت الوزارة بخطة الإصلاح المالي والاقتصادي التي انتهجتها الحكومة والتي أدت إلى زيادة ملحوظة في النمو الاقتصادي، وحققت مورداً مهماً من موارد الدولة عبر الزيادة الحاصلة في المشاريع التنموية وإعادة تشغيل عدد من المصانع المتوقفة.
تنويع مصادر الدخل
في حين لفتت الوزارة إلى أن الإصلاحات الحكومية اعتمدت على توسيع مشاركة القطاع الخاص في تأمين فرص عمل أكبر. مشددة على ضرورة الالتزام بما يصدر منها كونها الجهة الوحيدة التي تدير الشؤون المالية في العراق. وأن أي تصريحات من هذا النوع تخلق إرباكاً وتوتراً لا داعي له.
الدعوة إلى اعتماد المعلومات الرسمية
ودعت وزارة المالية العراقية إلى اعتماد الأخبار والمعلومات من خلال موقعها الرسمي وصفحاتها على مواقع التواصل الاجتماعي دون التخبط بمعلومات لا وجود لها.
أهمية بيان وزارة المالية
في حين يعد بيان وزارة المالية العراقية، خطوةً هامةً لتهدئة المخاوف بشأن قدرة الحكومة على تأمين رواتب موظفي الدولة. ويؤكد البيان على التزام الحكومة بتوفير السيولة اللازمة لتأمين رواتب الموظفين وشبكة الحماية الاجتماعية.
بينما من المتوقع أن يساهم بيان وزارة المالية في طمأنة الرأي العام إلى قدرة الحكومة على إدارة الشؤون المالية بفعالية. كما من المتوقع أن يساهم البيان في تعزيز ثقة المستثمرين في الاقتصاد العراقي.
مقالات ذات صلة:
السعودية والعراق يؤكدان أهمية التنسيق لضمان استقرار أسواق الطاقة
التعليقات مغلقة.