وزارة البلديات والإسكان تعتمد اشتراطات جديدة لمراكز البيانات التجارية

اعتمدت وزارة البلديات والإسكان، الاشتراطات البلدية لمراكز البيانات التجارية؛ بهدف تعزيز جاهزية البنية التحتية الرقمية وتهيئة بيئة تنظيمية واضحة للقطاع.

وتهدف الاشتراطات إلى تيسير رحلة المستثمر في إنشاء مراكز البيانات وتطويرها وتشغيلها، وفق متطلبات موحدة وواضحة تضمن كفاءة الإجراءات، بحسب وكالة أنباء السعودية (واس).

وتأتي الاشتراطات انطلاقًا من الدور الحيوي لمراكز البيانات باعتبارها ركيزة أساسية للاقتصاد الرقمي وإدارة البيانات ومعالجتها وتخزينها.

وتدعم مراكز البيانات استمرارية الخدمات الرقمية وكفاءة الأعمال، بما يعزز قدرة المملكة على مواصلة نموها الرقمي ومواكبة التوسع التقني.

تنظيم مواقع البيانات

تطبق الاشتراطات على مواقع مراكز البيانات التجارية المستقلة داخل النطاق العمراني أو خارجه، مع ضمان سهولة الوصول إليها للتشغيل والصيانة.

وتشترط الوزارة توافر الخدمات الأساسية بالمواقع، ومنها الكهرباء والاتصالات والنقل، إلى جانب الالتزام بأنظمة البناء ومتطلبات المواقف والارتدادات والارتفاعات والتشجير.

كما تسهم الاشتراطات في توحيد المتطلبات المكانية والفنية والتشغيلية، وتقليل التباين في إجراءات إنشاء وتشغيل مراكز البيانات بمختلف مناطق المملكة.

وتعزز هذه المنظومة وضوح المتطلبات أمام المستثمرين، بما يدعم سهولة ممارسة النشاط ويرفع كفاءة الإجراءات المرتبطة بقطاع مراكز البيانات.

متطلبات الترخيص

تتطلب إجراءات الترخيص الحصول على موافقة الدفاع المدني قبل إصدار الترخيص، إلى جانب تقديم سجل تجاري ساري يتضمن النشاط المطلوب.

كما تشترط الوزارة موافقة الجهة المشرفة على النشاط، بينما تخضع إجراءات الإصدار والتجديد والتعديل والإيقاف والإلغاء لنظام إجراءات التراخيص البلدية ولائحته التنفيذية.

وتلزم الاشتراطات مراكز البيانات التجارية بتطبيق متطلبات كود البناء السعودي، واعتماد التصميم والإشراف على التنفيذ من مكاتب هندسية معتمدة.

فيما تشمل المتطلبات كذلك المعايير الدولية والمحلية ذات الصلة بالبناء والتصميم والحماية من الحريق والتبريد والطاقة الكهربائية وأنظمة النسخ الاحتياطي.

جودة واستمرارية التشغيل

تعزز تلك المتطلبات جودة المنشآت وموثوقيتها واستمرارية تشغيلها، بما يتناسب مع الطبيعة الحيوية لمراكز البيانات ودورها في الخدمات الرقمية.

وتنظم الاشتراطات أيضًا الواجهات والمظهر العام والإضاءة والأرضيات والأسقف، إلى جانب متطلبات الوصول الشامل للأشخاص ذوي الإعاقة والصيانة الدورية.

وتشمل المنظومة كذلك إدارة النفايات وأنظمة المراقبة الأمنية، فضلًا عن إظهار الرمز الإلكتروني الموحد للوصول إلى البيانات والوثائق النظامية للمنشأة.

وأكدت الوزارة أن اعتماد الاشتراطات يمثل خطوة تنظيمية داعمة لنمو قطاع مراكز البيانات، وتعزيز موثوقية واستدامة البنية التحتية الرقمية.

دعم الاستثمار الرقمي

تستهدف الوزارة من التنظيم تحفيز الاستثمار والابتكار في تقنيات المعلومات، وتمكين البنية التحتية الرقمية من مواكبة التوسع في الخدمات.

وتعزز هذه الخطوة تنافسية المملكة إقليميًا ودوليًا، وتدعم مستهدفات رؤية السعودية 2030 عبر تطوير بيئة تنظيمية أكثر كفاءة واستدامة.

وأوضحت الوزارة أن العمل بالاشتراطات الجديدة يبدأ اعتبارًا من تاريخ نشرها، داعية المستثمرين وأصحاب العلاقة إلى الاطلاع على متطلباتها المعتمدة.

ودعت الوزارة المستثمرين إلى الالتزام بالاشتراطات التنظيمية والفنية والتشغيلية، والاطلاع عليها عبر الموقع الإلكتروني للوزارة قبل بدء إجراءات الاستثمار.