أكد المهندس خالد الفالح وزير الاستثمار، أن المملكة تدرس حاليًا آليات دمج الشركات اليابانية داخل مناطقها الاقتصادية الخاصة، في خطوة تعكس عمق الشراكة الاقتصادية بين البلدين وتفتح المجال أمام استثمارات نوعية جديدة في مجالات متنوعة.
وأشار الفالح خلال كلمته في افتتاح منتدى الاستثمار السعودي الياباني بمدينة أوساكا، إلى أن المشاريع السعودية الطموحة بمجال تحول الطاقة تشكل فرصة استثنائية أمام المؤسسات المالية والمستثمرين اليابانيين.
كما أكد أن البنوك اليابانية أبدت اهتمامًا كبيرًا بتقديم القروض للشركات السعودية ودعم تطوير منتجات مالية متوافقة مع طموحات أسواق المال المحلية.
شراكات متنامية
في غضون ذلك، أوضح الفالح أن اليابان تعد ثالث أكبر شريك تجاري للسعودية. حيث تلبي المملكة 40% من احتياجاتها النفطية.
لافتًا إلى أن المنتدى الاستثماري في أوساكا يعد الأكبر من نوعه بحضور أكثر من 1500 مشارك يمثلون قطاعات استثمارية ذات أولوية للجانبين.
وبين أن استضافة الرياض مؤخرًا للاجتماع الوزاري السابع للرؤية السعودية اليابانية 2030 أسفرت عن توقيع 13 اتفاقية ومذكرة تفاهم مع كيانات وشركات يابانية تغطي قطاعات المياه، الطاقة، الاتصالات، الخدمات المالية، والرعاية الصحية.
استثمارات نوعية
في سياق متصل، كشف طارق عبد الهادي القحطاني، رئيس مجلس الأعمال السعودي الياباني، أن الاستثمارات اليابانية في السعودية تجاوزت 6.3 مليار دولار.
موزعة على قطاعات حيوية أبرزها التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي والمعادن والصناعات التحويلية.
وأشار إلى أن 18 شركة يابانية حصلت على تراخيص لإنشاء مقار إقليمية في الرياض.
كما أوضح أن العلامات التجارية اليابانية في مجالات السيارات والإلكترونيات والروبوتات تحظى بثقة واسعة في السوق السعودية.
ما يعزز التوجه الاستثماري المتزايد الذي يعكس مرور 70 عامًا على الشراكة الثنائية.
توسع مستقبلي
في موازاة ذلك، أكد دايسوكي ياماموتو، قنصل اليابان في جدة، أن عدد الشركات اليابانية العاملة في السعودية. البالغ حاليًا 110 شركات.
مرشح للزيادة خلال الفترة المقبلة مع توسع أنشطتها في قطاعات الطاقة والبتروكيماويات والمياه والتعدين والترفيه.
وسط زخم الشراكات المتنامية في إطار رؤية السعودية – اليابان 2030.
ويذكر أن حجم التبادل التجاري بين البلدين يبلغ نحو 36 مليار دولار سنويًا. مسجلًا نموًا بنسبة 37% منذ عام 2020 وحتى الآن.
التعليقات مغلقة.